«السويس للحاويات» تهدد الحكومة بـ«التحكيم الدولي» لعدم إنشاء قناة موازية

هددت شركة قناة السويس للحاويات، التي تدير محطة حاويات شرق بورسعيد باللجوء للتحكيم الدولي بسبب تعنت وزارة النقل في مفاوضاتها حول إنشاء القناة الملاحية الفرعية الموازية لقناة السويس.

وقالت مصادر بالشركة لـ«المصري اليوم» إن المفاوضات بين الجانبين «وصلت إلى طريق مسدود»، خاصة مع «تعنت مستشاري وزير النقل في المفاوضات ومطالبة الشركة ببنود ليست موجودة في العقد الموقع مع الحكومة المصرية، في مقدمتها المطالبة بأموال جديدة رغم أن الشركة التزمت بتحملها مبلغ الـ 15 مليون جنيه اللازمة لبدء طرح كراسة الشروط الخاصة بعمليات التنفيذ، ودفعت نصف المبلغ، ورغم مرور أكثر من عام لم تلتزم هيئة موانئ بورسعيد بطرحها في الموعد الذي قررته العام الماضي».

وطالبت إدارة الشركة الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، بسرعة التدخل وحل أزمة القناة الملاحية الفرعية، خاصة أن إدارة الشركة بدأت تفكر بشكل جدي في اللجوء إلى التحكيم الدولي، لأن العقد الموقع بين الجانبين ينص على أن الحكومة المصرية «ملتزمة بإنشاء القناة الملاحية الموازية مقابل أن تتحمل الشركة تكلفة المرحلة الثانية لرصيف الحاويات».

من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد سلطان، مستشار الوزارة للنقل البحري، إن الدولة مؤمنة بأهمية القناة الملاحية الفرعية، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على حق الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة «تدرس التوقيت المناسب لإنشاء القناة، التي تخضع لمجموعة من الاعتبارات، منها حجم التداول والظروف الاقتصادية، التي تمر بها مصر حاليًا»، مشيرًا إلى أن العقد بين الطرفين «يلزم الشركة بدفع نسبة أثناء عملية التنفيذ».