كشفت أجهزة الأمن فى الجيزة عن مفاجأة فى واقعة سرقة 3 ملايين جنيه من الإعلامية سهير الإتربى، حيث تبين من التحريات وتحقيقات النيابة، التى أجراها محمد الطماوى، مدير النيابة، وأقوال محامى سهير الإتربى، أن الأموال المسروقة لم تكن مخصصة لشراء فيلا بالساحل الشمالى، مثلما قالت المبلغة، وإنما كانت تستخدمها فى «تغيير عملة»، وتبين أن «الإتربى» اتفقت مع 3 أردنيين وموظف بالبورصة السعودية على تبديل الملايين الثلاثة مقابل مليون دولار.
وأوضحت التحريات أن «الإتربى» اتفقت على تبديل العملة مقابل 3 جنيهات للدولار الواحد، وتوصل رجال المباحث إلى هوية الأردنيين لكنهم تمكنوا من السفر خارج البلاد عقب ارتكابهم الواقعة.
وأشارت التحريات إلى أن ضابط الشرطة ورجل الأعمال السكندرى والمحامى ليسوا إلا وسطاء فى القضية، ومازال رجال المباحث يحاولون البحث عن المتهمين الحقيقيين. وكشفت التحريات عن أن الإعلامية لم تشاهد الفيلا التى ادعت أنها ستشتريها ولم تطلع على أوراق ملكيتها، مما أثار شكوك رجال المباحث، وبمناقشة المحامى مرة أخرى قال: «إن سهير الإتربى طلبت منى شراء فيلا فاتصلت بصديقى ضابط الشرطة من الإسكندرية، وتم التوسط لدى رجل أعمال سكندرى الذى أحضر سمساراً». وأضاف المحامى: «السمسار أحضر موظفاً مصرياً بالبورصة السعودية وتم التقابل مع الإعلامية بمنزلها، وبعد مرور عدة أيام حضر 3 أردنيين إلى منزل «الإتربى»، وتحدثوا عن الفيلا، ثم أخبرها أحدهم بأنه تركى الأصل، ويعمل فى تبديل العملة، فاتفقت معهم الإعلامية على تبديل العملة»، واتفقوا على أن الدفعة الأولى 3 ملايين جنيه وسوف تتم داخل مكتب المحامى، وبعد أسبوع سوف يتم تبديل دفعة أخرى، وأكد المحامى أن الضابط ورجل الأعمال والسمسار ليس لهم دخل بالواقعة وأنهم وسطاء فى الفيلا فقط.
