طالب أعضاء مجلس الشورى بكشف حقيقة ما وصفوه بـ«صفقة» رفع حظر السفر عن الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس الأزمة التى فجرها قرار رفع حظر السفر عن المتهمين بناءً على طلب على فتح الباب، زعيم الأغلبية بالمجلس «حزب الحرية والعدالة»، و20 نائباً، وناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل.
ولم يقتنع النواب بردود الوزراء الثلاثة الذين أوفدتهم الحكومة للرد، وهم: فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وحسين مسعود، وزير الطيران، ونجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية.
وأكدت «أبوالنجا» قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل منظمات أهلية غير مسجلة لدى الجهات الحكومية المعنية، وتحويل 150 مليون دولار منذ فبراير عام 2011، كانت مخصصة لتمويل مشروعات خاصة بالصحة والتعليم فى مصر لتمويل منظمات المجتمع المدنى لدعم الديمقراطية فى مصر، ورغم اعتراض الحكومة المصرية علانية لم تتوقف الإدارة الأمريكية عن ذلك السلوك، وقامت هيئة المعونة الأمريكية بالإعلان عبر الصحف المصرية عن تمويل المنظمات المرخصة وغير المرخصة.
وكشفت «أبوالنجا» أيضاً أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الوزراء فى يوليو الماضى حول الموضوع أشارت فى تقريرها إلى وجود شبهة جنائية فى تمويل بعض المنظمات.
فيما كشف حسين مسعود، وزير الطيران، عن قيام المجلس العسكرى بالسماح بإقلاع الطائرة الأمريكية بالمتهمين. وقال إن وزارته مسؤولة عن السماح بهبوط الطائرات المدنية، وتخرج عن اختصاصها الطائرات العسكرية، والطائرات التابعة للحكومات مثل الطائرة المعنية التى كانت تتبع وزارة الخارجية الأمريكية.
ونفى «مسعود» وجود قوات «كوماندوز» أمريكية على الطائرة التى لم تضم عند هبوطها فى مطار القاهرة الساعة 2.18 صباح يوم 28 فبراير الماضى سوى طاقمها المكون من طيارين ومضيفين فقط.
كما أشار لتوقيع الحد الأقصى للغرامة «50 ألف جنيه» على الطائرة لقيامها بنقل مدنيين رغم أنها طائرة حكومية غير مختصة بذلك، كما لفت إلى أن قائد الطائرة كان دائم الاتصال بالسفارة الأمريكية.
كما أشارت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إلى أن عدد المنظمات الأهلية التى تعمل فى مصر وصل حتى الآن إلى 70 منظمة وتقوم الوزارة بمتابعة التزام تلك المنظمات بتراخيص عملها.
وشهدت الجلسة أزمة بين النواب والوزيرة «أبوالنجا» بعد إشارات بعضهم، مثل النائب سيد حزين، إلى مغزى استمرارها فى منصبها بعد ثورة يناير، وعقبت الوزيرة وقالت إنها لم تسع إلى أى مناصب، وتقوم بعملها بكل أمانة وفقاً للقسم الذى أدته عند تكليفها بالوزارة.
