يعاني الحزب الإسلامي في ماليزيا انقساما حادا مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع إجراؤها في يونيو المقبل، بسبب استمرار تحالفه مع زعيم حزب «العدالة»، أنور إبراهيم، بعد نشر الأخير تصريحات صحفية في جريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية يؤكد فيها دعمه لإسرائيل ودفاعه عن أمنها، مدعيا أن موقفه يماثل موقف حركة المقاومة الإسلامية «حماس» ومنظمة التحرير الفلسطينية «فتح».
ويرفض الحزب الإسلامي تصريحات إبراهيم ويعتبرها مغازلة لأمريكا وإسرائيل، وضد مبادئ «الحزب» الداعمة للقضية الفلسطينية، وكشفت مصادر مطلعة داخل الحزب الإسلامي أن هناك اتجاها داخليا قويا لفض التحالف مع حزب إبراهيم، بعد فضائحه الجنسية ونشر مقطع فيديو مع إحدى الصينيات، فضلا عن الفساد المالي حيث تورط في قضية رشوة، سجن على خلفيتها 6 سنوات في عهد حكومة مهاتير محمد قبل سنوات.
بالتالي لن يكون أمام الحزب الإسلامي إلا التحالف مع حكومة الحزب الوطني، برئاسة نجيب عبد الرازق، وهو ما يدعم احتمال تجديد الثقة في حكومته لمدة 5 سنوات قادمة، بسبب تحالفه مع 13 حزبا سياسيا من مختلف الأطياف والاتجاهات.
كما كشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن نية الحزب لأول مرة ترشيح غير المسلمين في الانتخابات البرلمانية القادمة، بما يعد مفاجأة للأحزاب غير الإسلامية التي تلعب على أصوات غير المسلمين في ماليزيا، مشيرا إلى أن حزبه يتوقع فوزا كبيرا في هذه الانتخابات بعد تأيد 30 ألفا من غير المسلمين لسياساتهم على مدار دورة البرلمان الماضية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» من العاصمة الماليزية كوالالمبور، أن الحزب أنشأ قسما خاصا لأعضائه من غير المسلمين، وفوجئ بتسجيل أكثر من 30 ألفا من ديانات أخرى كالبوذية والمسيحية ومن لا دين لهم خلال أسابيع قليلة، بما يؤكد قبول الحزب بين الشعب الماليزي، بسبب أدائه طيلة السنوات الماضية، فضلا عن تأييد الآلاف الأخرى لمرشحي الحزب في أي انتخابات.
جدير بالذكر، أن عدد سكان ماليزيا 27 مليون نسمة، يشكل المسلمون الملايو، من أصل البلاد، 54% منه والبقية الأخرى مقسمة بين الصينيين والهنود الذين نزحوا إلى ماليزيا قبل استقلالها عام 1957، ومنهم المسلمون وغير المسلمين.
ويقف الحزب الوطني الحاكم على المحك بين السعي لتحقيق فوز كبير من خلال التحالف مع الحزب الإسلامي أو الخسارة في الانتخابات لصالح حزب العدالة، الذي يتزعمه إبراهيم، بسبب تصويت الصينيين لهذا الحزب، إذ يرغبون في الانفراد بالسياسة داخل ماليزيا بعدما تمكنوا بنسبة 80% من الاقتصاد.
من المعلوم، أن الحزب الإسلامي يسيطر على ولايتين من 13، هما ولاية كلانتان وقدح، وتتوقع قيادات الحزب أن تحقق أغلبية في البرلمان تمكنها من تشكيل الحكومة القادمة، بعد الإسهامات التي قدمتها في المجالين السياسي والاقتصادي، إذ حققت ماليزيا نموا كبيرا الفترة الماضية، ولذلك يحاول الحزب الوطني الحاكم مخاطبة ود الحزب الإسلامي كي تكون هناك فرصة لبقائه في الحكم.
والمحاولات نفسها يبذلها رئيس المعارضة في البرلمان وزعيم حزب العدالة حتى يستمر تحالفه مع الحزب الإسلامي، في محاولة لتشكيل الحكومة القادمة بدعم من الصينيين الذين يريدون نفوذا سياسيا في ماليزيا بعدما سيطروا على الاقتصاد.
