أخبار متعلقة
طالب أعضاء في لجنة الصحة بمجلس الشورى بعدم حرمان مصابي «فيروس سي» ومرضى الإيدز، وغيرها من الأمراض المُعدية من التعيين في المؤسسات الحكومية، لأن ذلك «نوع من العقاب لهم وليس لهم أي ذنب في المرض»، واقترح عدد من النواب وضعهم تحت العناية لمدة عام بهدف علاجهم على نفقة الدولة ثم يحصلون على حقهم في التعيين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة النظر في خصخصة شركات الأدوية التي كانت تابعة للقطاع العام، والتي يعانى عمالها من المتاعب الكثيرة بعد بيعها، مما أدى إلى العديد من الإضرابات اعتبرها الأعضاء مهددة لقطاع الدواء والأمن القومي.
وقال أعضاء اللجنة في أول اجتماع لها، الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الغفار صالحين، إن هناك قوانين لمزاولة مهنة الطب والصيدلة لاتزال سارية منذ الخمسينيات وحتى الآن، ويجب مراجعتها من قبل البرلمان.
وطالب الأعضاء بضرورة تفعيل الرقابة على العلاج الحر ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، خاصة في ظل تهريب المواد المخدرة وتزايدها بشكل كبير، ودخول أطنان منها للبلاد في الفترة الأخيرة التي تشهد فيها البلاد انفلاتًا أمنيًا أدى إلى انتشار البلطجية.
طالب النواب أيضًا بإنشاء مجلس أعلى للدواء وتعديل أسس المحاسبة الضريبية للصيادلة، داعين إلى تبني خطة قومية بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الحكومية للتوعية بأمراض الكبد وفيروس سي، لأن وسائل العدوى بالمرض أصبحت كثيرة.
وكشف بعض النواب أن تحاليل مرض «فيروس سي» خلقت مافيا في المعامل ومراكز التحاليل تجبر المواطنين على دفع آلاف الجنيهات لإجراء تحاليل قبل سفرهم للخارج.
