أرسل الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة، مستندات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين ، تبرئ حسام نصار، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وحسن خلاف، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة للمطالبة بإقالتهما، ردا على الوقفة التى نظمها موظفون أمام الوزارة، الأحد، واتهموا خلالها المسؤولين بـ«الفساد المالى والإدارى» وطالبوا بإقالتهما.
المستند الأول خطاب أرسله خلاف إلى الوزير، يطالب فيه بإعفائه من المشاركة فى جميع اللجان الصادر بتشكيلها قرارات وزارية، مع الإحاطة بأن معظم هذه اللجان ينعقد بلا مقابل، بالإضافة لاعتذاره عن عدم المشاركة فى لجنة مهرجان سينما الأطفال، أما المستند الثانى فهو خطاب، طلب فيه خلاف رد مبلغ 938 جنيهاً كان قد تقرر صرفه لخلاف قيمة بدل حضور جلسات وأرفق المستند بشيك بنكى.
فى المقابل، شكك المحتجون فى صحة المستندات، وقال فريد عبدالفتاح، المدير الأسبق للشؤون القانونية بدار الأوبرا لـ«المصرى اليوم» إن المبالغ التى كان يتقاضاها خلاف تصل إلى 50 ألف جنيه شهريا، ما يعادل 600 ألف جنيه فى السنة الواحدة، وهو ما يخالف قرار رئيس الوزراء رقم 234 لسنة 2000، الذى يقضى بألا يتعدى ما يتقاضاه الموظف سنويا 54 ألف جنيه.
وطالب عبدالفتاح بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإثبات الفساد المالى الذى يدور داخل قطاعات الوزارة، حسب قوله، بحيث تضم اللجنة أطرافاً من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية، وخبراء ومثقفين من خارج الوزارة، لمراجعة جميع المستندات المالية والمستحقات التى كان يحصل عليها خلاف وغيره، وقال إن المستندات التى أرسلها الوزير لا تعفيه من المسؤولية - فى حالة صحتها.
وقال عبدالفتاح إنه أرسل مذكرة إلى محمد عبدالمنعم الصاوى، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، بمجلس الشعب، يتهم فيها خلاف بإهدار المال العام، واستغلال النفوذ، والتربح واستخدام أساليب القهر ضد العاملين بالوزارة بصفته رجل شرطة سابقاً.
