سادت حالة من الاستياء مسؤولى المجلس القومى للرياضة بسبب هجوم مجلس إدارة الأهلى عليهم، والتهديد بكشف مخالفات الجهة الإدارية فى بلاغات للنائب العام.
أخبار متعلقة
من جانبه، قال طارق راشد، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى نريد من الأهلى تقديم أى مستندات تدين المجلس القومى للرياضة إلى النائب العام للتحقيق فيها بدلاً من الحديث المرسل فى وسائل الإعلام. وأكد وجود جهات رقابية تقوم بالتفتيش الدورى على الجهة الإدارية، ولم يثبت وجود ما يمكن أن يستخدمه أحد للى ذراع «القومى للرياضة» من أجل الضغط لإلغاء بند الثمانى سنوات من اللائحة لمصالح خاصة فى الوقت الذى يطالب فيه الوسط الرياضى بإدراجه فى القانون.
وتساءل «راشد»: هل تحول مجلس إدارة النادى الأهلى إلى جهة رقابية للبحث عن مخالفات الجهة الإدارية. وقال: الجميع يعرف أن المشكلة لا تتعدى البحث عن مصالح شخصية وإثارة قضايا وهمية لتشويه صورة الجهة الإدارية من أجل إلغاء بند «الثمانى سنوات»، وهو الأمر الذى لن يحدث.
وأكد «راشد» صدور قرار من د. عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، بإحالة تقرير ثروت إسماعيل، مدير إدارة التشغيل والصيانة السابق، بشأن وجود عيوب فى الأمن والسلامة فى بعض الاستادات من ضمنها استاد بورسعيد إلى النائب العام للتحقيق فيه، وذلك فى إطار الشفافية التى يتبعها «القومى للرياضة» بعدم التستر على أحد، مدللاً على ذلك بإحالة مخالفات أربعة اتحادات من بينها اتحاد الكرة إلى النيابة العامة للتحقيق.
وقال إن الجهة الإدارية تترقب القرار النهائى لاتحاد الكرة بشأن استمرار الدورى من عدمه، خاصة أن باقى الاتحادات أعلنت استئناف النشاط وفقاً لظروف كل لعبة، وفى انتظار موافقة الجهات الأمنية. يأتى ذلك فى الوقت الذى نفى فيه محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأوليمبية، تبنى مبادرة مع عماد البنانى للدعوة لإجراء مصالحة بين مسؤولى النادى الأهلى وقيادات بورسعيد والنادى المصرى لإنهاء حالة الاحتقان.
وقال: طالما لم يثبت إدانة أى شخص فى أحداث مجزرة بورسعيد فإن أى مبادرة سيكون مصيرها الفشل، خاصة أنها ستلاقى رفضاً جماهيرياً، وأكد أن الأفضل هو ضبط النفس والبعد عن الحرب الإعلامية أملاً فى انتهاء الأزمة وعودة الاستقرار. واقترح عودة الدورى شريطة أن تقام المباريات الجماهيرية فى استاد الكلية الحربية وبرج العرب، وأن يقتصر الحضور الجماهيرى على 5000 مشجع فقط من الناديين لضمان التأمين اللازم.
