موضوعات عديدة تناولتها الصحف المصرية الصادرة صباح الاثنين 5 مارس 2012، كان أبرزها أزمة الإفراج عن المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي» وسفرهم إلى الخارج، ورد فعل «الإخوان المسلمين» على تصريحات السيناتور المريكي «جون ماكين» الذي شكر الجماعة لتدخلها في القضية،.
وشنت صحفا أخرى هجوما لاذعا ضد حكومة «الجنزوري» والمستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، محملين إياهما المسئولية الكاملة عن سفر المتهمين.
وفضلا عن الموضوعات التقليدية المتعلقة بقضايا المواطن المصري، احتلت قضية خلافات الأحزاب والقوى السياسية على آليات تشكيل لجنة صياغة الدستور موقعًا بارزًا من تغطيات صحف القاهرة خاصة مع تصاعد المخاوف من سيطرة الأغلبية البرلمانية على تشكيل لجنة صياغة مشروع الدستور.
الإخوان والعسكري.. وأزمة التمويل
هجوم حاد شنته صحيفة «الحرية والعدالة» - الناطقة بلسان الحزب المولود من رحم جماعة الإخوان المسلمين - ضد السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، ووصفته بأنه «مبعوث الحرب والانقسام».
وعلى صفحتها العاشرة، هاجمت «الحرية والعدالة» السيناتور جون ماكين عضو الكونجرس الامريكين، بعد توجيهه الشكر للحزب الذي تحمل اسمه الصحيفة، ولجماعة الإخوان المسلمين على الدور الذي لعباه «الحزب والجماعة» في حل أزمة احتجاز الأمريكيين المتهمين في قضية التمويلات غير المشروعة للمؤسسات الاجنبية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: «يعد السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي ادعى زورًا أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدلة ساهما في رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل من أكبر الداعمين للكيان الصهيوني، ومن أبرز المخططين للنظام العالمي الجديد، والزعيم البارز حاليًا للمحافظين الجدد الذين شنوا حربي العراق وأفغانستان».
ومضى التقرير في التأكيد على معاداة ماكين «للعالم الإسلامي»، ومناصرته لإسرائيل، وانهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الهدف الأهم لزيارة ماكين «ووفده» لمصر وليبيا في نهايات فبراير الماضي هو تعزيز الانقسام.
وفي صحيفة «الأخبار»، خصص الكاتب الساخر أحمد رجب مساحته اليومية (1/2 كلمة) للإشادة بموقف المستشار محمود شكري الذي تنحي عن نظر القضية، وقال رجب إنه «لولا موقف المستشار شكري لما انكشف المستور».
واختتم رجب كلمته اليومية بالتساؤل: « هل أخطأنا عندما عهدنا للمستشار الذي أساء للقضاء بأمانة الإشراف على الانتخابات التشريعية؟» - وذلك في إشارة من الكاتب إلى المستشار عبدالمعز إبراهيم.
ونقلت الصحيفة تصريحات الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، التي قال فيها: «سفر المتهمين الأجانب يسئ للقضاء المصري».
وأبرزت صحيفة «الأخبار» أيضا، على صفحتها الأولى ما أثاره المواطن الأردني المتهم بالتجسس على مصر لحساب إسرائيل خلال جلسة محاكمته الأحد، حيث طالب بشار عبدالفتاح، الأردني الجنسية، بمساواته بالأمريكيين المتهمين في قضية التمويلات غير المشروعة، وتساءل الأردني في قاعة المحكمة «إشمعنى الأمريكان خرجوا بدون محاكمة؟»
وعلى صفحتها السابعة قالت الصحيفة إن بشار ابراهيم عبدالفتاح المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل رفض الخروج من قفصه إلى حجرة المداولة، وطالب بأن تكون جلسة محاكمته علنية لا سرية، ومع إصراره على موقفه قام القاضي بإخلاء القاعة من وسائل الإعلام والصحفيين وعقد الجلسة سرية بحضور المتهم وفريق دفاعه فقط.
ثورة القضاة:
صحيفة «التحرير» تابعت أزمة الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويلات، واهتمت بخبر تنحي المستشار أشرف العشماوى، قاضي التحقيق بالقضية، حيث ذكرت الصحيفة أن العشماوي تقدم للمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، باعتذار عن مواصلة العمل بالقضية، قائلاً: «إن ما حدث من تنحي لدائرة المستشار محمود شكري وتشكيل دائرة خاصة مساء يوم التنحي، ثم قيام تلك الدائرة القضائية البديلة بإصدار قرارها برفع حظر السفر عن الأمريكيين، كل هذه الملابسات جعلتني استشعر الحرج وعدم العدالة بشأن التحقيقات في هذه القضية».
أضاف العشماوي: «ما حدث لا يمكن وصفه إلا بأنه استجابة لضغوط أمريكية أو أجنبية من شأنها التأثير في حسن سير التحقيقات».
ومن جانبها، نشرت صحيفة «الجمهورية» على صفحتها الأولى صورة من زاوية مرتفعة لدار القضاء العالي في إشارة بصرية لشموخ القضاء، وركزت الصحيفة على ردود أفعال مجلس الشعب قائلة «قضية الأمريكان تشعل البرلمان .. النواب يريدون سحب الثقة من الحكومة».
حصة البرلمان.. ومعركة الدستور
اهتمت العديد من صحف القاهرة بخلافات الأحزاب والقوى السياسية حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ووقالت صحيفة «الشروق» في عنوانها الرئيسي: « خلاف حول حصة البرلمان في تأسيسية الدستور».
وفي تقرير بصفحتها الخامسة، قالت «الشروق» إن القلق مسيطر على الأحزاب الممثلة داخل البرلمان بعد تباين مواقفها بخصوص النسبة التي سيمثلها أعضاء البرلمان في اللجنة التأسيسية للدستور، ونقلت الصحيفة عن يسري حماد، أحد المتحدثين الإعلاميين باسم حزب النور، قوله: «إن ما طرحه الحزب من تمثيل 60 بالمئة من أعضاء البرلمان في لجنة الامئة، لا يختلف عن طرح الحرية والعدالة الذي يريد منح نسبة ثلاثين بالمئة للنقابات التي يسيطر عليها الحرية والعدالة نفسه».
ونقلت جريدة «الحرية والعدالة» عن خبراء ونواب رفضهم لما طالبت به قوى سياسية وأحزاب بتمثيل المرأة والأقباط بشكل واضح في تاسيسية الدستور، ورأى الخبراء الذين استطلعت أراءهم جريدة حزب «الحرية والعدالة» المسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان، أن تخصيص كوته للمرأة والشباب والأقباط لضمان تمثيلهم في تأسيسية الدستور يعد «تمييزًا مرفوضًا».
الخبراء الذين استطلعت «الحرية والعدالة» أراءهم هم: د. وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب عن قائمة الحرية والعدالة، وأسامة الحلو عضو المكتب التنفيذي لمركز سواسية لحقوق الإنسان المعروف بقربه من جماعة الإخوان المسلمين، وحاتم عزام عضو مجلس الشعب عن حزب الحضارة. ورفضوا جميعًا وضع كوتة تضمن تمثيل النساء والمراة والأقباط والنوبة والبدو في اللجنة التأسيسية للدستور.
ومن جهتها، قالت صحيفة «الأهرام» إن المخاوف تتصاعد بين سياسيين وحزبيين وممثلين للمجتمع المدني من سيطرة الأغلبية البرلمانية على تشكيل لجنة صياغة الدستور، ونقلت الصحيفة عن الأنبا موسى، أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية، مطالبته بأن ينص الدستور على عدم التمييز، مع النظر باهتمام لقانون دور العبادة الموحد.
«ديكتاتورية الإخوان».. وهروب المسؤولين
وبعيدا عن أزمة قضية «التمويل الأجنبي» و«معركة الدستور»، شنت صحيفة «الدستور» هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين، حيث كتبت في عنوانها الرئيسي: « 3 مارس .. عيد ميلاد ديكتاتورية الإخوان» - في إشارة ليوم اجتماع مجلسي الشعب والشوري لاتخاذ اجراءات البدء في تشكيل لجنة المائة - وأضافت الصحيفة أن «ديكتاتورية الجماعة تحل مكان ديكتاتورية الوطني المحروق والرئيس المخلوع».
وتلفت صحيفة «الأخبار» إلى واقعة طريفة لكنها محزنة في ذات الوقت، فقد نشرت في صفحتها الأولى صورة تكشف هروب نواب محافظ القاهرة من نافذة بالطابق الأرضي بمبنى المحافظة، خوفًا من مواطني منطقة الدويقة الذين تظاهروا أمام مبنى محافظة القاهرة يوم الأحد للمطالبة بمساكن بديلة لمساكنهم المتهدمة وتلك الجاري إخلاؤها.
وكان غضب سكان الدويقة ومنشأة ناصر قد ازداد الأحد بعد قيام سيارة تابعة لوزارة الداخلية بدهس أحد المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مبنى المحافظة.
يذكر أن واقعة شبيهة حدثت في الثالث عشر من يونيو الماضي عندما تجمهر أمام سكان منطقتي السلام والدويقة أمام بنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، للمطالبة بتسلم وحدات سكنية، وقامت وقتها السيارة التي يستقلها «عبدالقوي خليفة» محافظ القاهرة بدهس مواطنة تدعي «منى علي».
