قال سامى الراجحى، المستثمر الرئيسى فى شركة العالمية المعنية باستخراج الذهب من منجم السكرى، إنه يستحيل تهريب جرام واحد من الذهب بسبب عمليات المراقبة المحكمة لنشاط الاستخراج والتنقية والتسويق.وأضاف الراجحى، خلال مؤتمر صحفى الأحد بغرفة الصناعات المعدنية، أنه لا تربطه أى صلة بالرئيس المخلوع أو أفراد أسرته كما أنه لم يهد جراماً واحداً له أو لأى مسؤول بالحكومة.
وقال إن البعض يتصور سهولة التهريب وهو أمر مستحيل لأن الإنتاج فى كل مراحله يتم تحت رقابة من الحكومة ومصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الأمن.
وأضاف «الراجحى» إن المشروع، الذى يشهد هجوما غير مسبوق، ضخ فى شرايين الاقتصاد مليار دولار منذ بدء النشاط نتيجة لاستثمار 450 مليون دولار فى المشروع و528 مليون دولار حصيلة بيع 13 طنا من الذهب تم استخراجها حتى الآن، حيث بدأت الحكومة تحصل على جزء من حصتها فى يونيو الماضى، وستحصل على كامل حصتها من الأرباح، والتى ستصل إلى 300 مليون دولار العام المقبل.
وحول إضرابات العمال وما ذكروه حول تحفظهم على 200 كيلو ذهب، رد «الراحجى» بأن البعض حرضوا العمال ليحصلوا على زيادة لرواتبهم، رغم أن الأجر الشهرى لأصغر عامل «دون مؤهلات» 2000 جنيه.
جاءت تصريحات «الراجحى» قبل يومين من الزيارة المقررة من لجنة برلمانية لاستقصاء الحقائق حول المشروع، موضحا أن الشركة لم يتم إبلاغها حتى الآن بأى زيارات من جانب مجلس الشعب، فيما أشار «الراجحى» إلى أنه لم يتم إخطار إدارة المشروع بموعد زيارة تلك اللجنه حتى الآن.
من جانبه، أكد إسماعيل محمد، مدير الاستكشاف بمنجم السكرى، أن تقرير الجهاز المركزى الذى اتهم المنجم بالتأخر فى الإنتاج، مما أهدر 155 مليون جنيها من المال العام، ناتج من تأخر الدولة فى إصدار تصريح للمتفجرات، حيث ظلت الشركة تطالب بهذه التراخيص لمدة عام ونصف العام، إلى جانب تأخر إجراءات تصاريح الأمن القومى والدفاع.
