وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون جديد يجرم زواج الفتاة الإسرائيلية، التي يقل عمرها عن 18 عاما، في محاولة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات في إسرائيل.
وأعلنت لجنة وزراء التشريع بالحكومة الإسرائيلية، الأحد، موافقتها على مشروع القانون الجديد، الذي اقترحه نائب حزب الليكود، ياريف لافين، والذي يرفع سن الزواج من 17 إلى 18 عاما، مع عدم وجود أي استثناءات، إلا بصدور موافقة خاصة من محكمة الأسرة لكل حالة على حدة، إذا ما توافرت ظروف خاصة تدعو إلى التعجيل بالزواج قبل اكتمال السن القانونية للفتاة، كالحمل أو الولادة دون زواج.
ويتزامن تقديم القانون مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في 8 مارس. وأوضح مقدم المشروع أن الإحصائيات تشير إلى تزايد حالات الطلاق بشكل كبير في حالات الزواج المبكر، فضلا عن تفاقم ظاهرة تعرض الزوجات من هذه النوعية للعنف في نطاق الأسرة، والمصاعب الاقتصادية التي يتعرضن لها، والنابعة من عدم قدرة الأزواج على التكفل بنفقات بيوتهم.
وورد في المذكرة الشارحة للقانون إشارة إلى إحصائية أجراها مركز تطوير مكانة المرأة، التابع لجامعة «بار إيلان» الإسرائيلية، تقول إن أكثر من 4500 فتاة قاصر، لم تبلغ أعمارهن 18 عاما، يتزوجن كل عام في إسرائيل، من بينهم 500 فتاة لم تبلغ عمر الواحدة منهن 16 عاما.
وأوضحت الدراسة التي أجراها المركز أن الزواج المبكر يقود إلى ظاهرة الحمل المبكر، في ظل إحصائيات عن أن أكثر من 500 فتاة إسرائيلية تلد قبل أن تبلغ الـ 17 من عمرها، وفي 10% منهن لا تكون هذه الولادة الأولى بالنسبة لهن.
