استمر نزيف الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى، وتراجع خلال فبراير الماضى إلى 15.7 مليار دولار، مقابل 16.3 مليار فى يناير الماضى، بتراجع قيمته 600 مليون دولار. ذكر البنك عبر موقعه على الإنترنت، الاحد ، أن الاحتياطى فقد نحو 3.6٪ من قيمته خلال فبراير، مقابل يناير الذى تجاوز فيه الاحتياطى 16 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وتوقع الدكتور رؤوف كدوانى، رئيس قطاع الخزانة فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، تحسن حجم الاحتياطى، حال نجاح استراتيجية الدولة فى طرح شهادات إيداع بالدولار، موضحاً أن التراجع الحالى هو أقل معدل شهرى منذ ثورة 25 يناير، وذلك مؤشر إيجابى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر حكومية عن أن مصر ستبدأ خلال أيام مفاوضات مع الصندوق السعودى للتنمية، حول حزمة المساعدات المالية، التى من المنتظر أن تمنحها المملكة لمصر، بقيمة 3.75 مليار دولار، تتنوع بين قروض وتمويل مشروعات استثمارية. قالت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - إن وفد الصندوق السعودى سيصل مصر للتفاوض مع فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وممتاز السعيد, وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، حول المساعدات المقررة بـ3.75 مليار دولار. وأوضحت أن الصندوق عرض على وزارة التعاون الدولى، فى وقت سابق، تمويل مشروعات طويلة الأجل، من 5 إلى 6 سنوات، ما عارضته الحكومة المصرية التى تريد تمويلاً قصير الأجل لا يتعدى 6 أشهر لتمويل عجز الموازنة البالغ 154 مليار دولار. وتابعت المصادر أن الكويت ربما تعلن الشهر الجارى عن حزم تمويلية أخرى للموازنة العامة المصرية.
فى السياق نفسه، ربطت بعض المصادر إعلان عدة دول خليجية عن تمويل مصر بانفراج أزمة المتهمين الأجانب فى قضية «التمويل الأجنبى»، وتوقع أنيس أكليمندس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، حدوث تطور إيجابى فى مساعى مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وفسر ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة ثقل فى مجلس إدارة الصندوق وستسهل مفاوضات الحصول على القرض.
وتوقع الدكتور محمد حسن، المستشار السابق لمحافظ البنك المركزى، انفراجة قريبة فى ملف الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الملف الذى يتضمن اقتراض 4.2 مليار دولار، على خلفية سفر المتهمين الأمريكيين.
