قالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن النيابة يمكنها الوصول إلى الحقيقة فى واقعة النائب أنور البلكيمى، بسهولة ودون الانتظار لتقارير الطب الشرعى وطلب رفع الحصانة، وأوضحت أن النيابة يمكنها مخاطبة شركة المحمول التى يتبعها المتهم عبر رقمه الشخصى الذى كان معه يوم الواقعة وتطلب «التتبع الجغرافى» لسيره فى هذا اليوم.
وأضافت المصادر: «سوف يظهر من التتبع ما إذا كان النائب توجه إلى طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى وبالتحديد عند الكيلو 55، أم أنه توجه من العجوزة مباشرة إلى مستشفى الشيخ زايد وأخبرهم بالهجوم عليه وسرقة المبلغ رغم عدم حدوث ذلك».
وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن النيابة تجرى تحقيقاتها بحياد تام ولا ترجح رواية النائب أو رواية طبيب التجميل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبحث «تزامن الواقعتين» بمعنى أن يكون النائب خرج من مستشفى التجميل وتعرض للسرقة فى طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى، وأضافت المصادر القضائية أن النيابة لا يمكنها استجواب النائب فى اتهام طبيب التجميل له قبل رفع الحصانة، وهذا الإجراء يتطلب مخاطبة مجلس الشعب لرفع الحصانة.
وقال الدكتور محمد بديوى، مدير مستشفى سلمى لـ«المصرى اليوم» «إن النائب دخل المستشفى صباح يوم الواقعة وأجرى تحاليل طبية قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة تصغير أنف وأضاف: «النائب دفع 8 آلاف جنيه ووقع على أوراق ومستندات خاصة بنظام العمل فى المستشفى وأصر على المغادرة مساء اليوم نفسه، وفوجئنا به يظهر فى التليفزيون فى اليوم التالى ويتهم مجهولين بسرقته».
وأضاف «بديوى»: «لا توجد خلافات شخصية بينى وبين النائب أو حزبه، لكننا هنا نتكلم عن مصر وأمنها، وهذا النائب اتهم مجهولين (كذباً) بسرقته ما استنزف رجال الأمن، ويظهر مصر دولة ضعيفة وغير قادرة على حماية طرقها وأبنائها.. وأنا مستعد لمواجهة النائب قضائياً وفى أى مكان لمعرفة من يكذب، وهى المرة الأولى منذ 25 عاماً التى يستقبل فيها المستشفى شخصاً ملتحياً».
وأفرجت أجهزة الأمن فى الجيزة عن 30 مشتبهاً بهم ضبطتهم قوات الأمن على خلفية حادثة البلكيمى وجميعهم من المنطقة المحيطة بالكيلو 55 والبعض منهم يمتلك سيارات جيب شيروكى.
وقال سلامة عبدالفتاح، المرافق للنائب البلكيمى فى مستشفى زايد، لـ«المصرى اليوم» إن النائب كان من المفترض أن يخضع لجراحة صباح الأحد وتأجلت لوقت لاحق وهى جراحة خاصة بـ«رد» كسر فى عظمة الأنف، وأضاف: «أنا المفوض للنائب أى مدير مكتبه كما يقولون وحزب النور قال إن القضاء له سيادته وإذا كان النائب مخطئاً فسيحاسب ومقاضاة مدير مستشفى سلمى غير واردة الآن».
