تباينت مواقف القيادات الحزبية حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بين من يرى ألا تزيد نسبة النواب على 30٪ مثل حزب الوفد أو 25٪ مثل المصرى الديمقراطى أو 20٪ مثل حزب الوسط، بينما يرى حزب التجمع ألا يمثل أى من نواب الشعب والشورى فى اللجنة التأسيسية.
أخبار متعلقة
قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الحزب تقدم باقتراح مفصل بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية، وهو أن يتضمن 20 عضواً من مجلس الشعب، و10 أعضاء من مجلس الشورى، ويختار مجلسا الشعب والشورى 70 عضواً من خارج البرلمان يكون توزيعهم كالتالى: 6 من رؤساء الأحزاب الممثلة بمجلسى الشعب والشورى، و6 من المحاكم العليا ورئيس نادى القضاة، و6 من رؤساء أقسام القانون العام بكليات الحقوق والشريعة والقانون، و3 من فقهاء القانون الدستورى، وشيخ الأزهر أو من يفوضه، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أو من يفوضه، ورئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الكنيسة الكاثوليكية، ومفتى الديار المصرية، و17 من الشخصيات العامة والنقابات المهنية والحاصلين على جائزة نوبل، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، و5 من الشخصيات العامة النسائية بالتوافق مع المجلس القومى للمرأة، والجمعيات النسائية، و3 من النقابات العمالية، و3 من نقابات واتحادات الفلاحين، وواحد من ذوى الاحتياجات الخاصة، و3 من جمعيات حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان، وآخر من اتحاد الغرف التجارية، وواحد من اتحاد الصناعات المصرية، وواحد من اتحاد الغرف السياحية، واتحاد كتاب مصر، و5 من شباب الثورة.
وأضاف «البدوى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن اقتراح الوفد يهدف إلى تجنب الفتنة، التى يمكن أن تقع حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، لأن الدستور لا تضعه أغلبية لأنها متغيرة والدستور مستمر.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن هناك خلافاً واضحاً على نسبة نواب البرلمان فى اللجنة التأسيسية، وأضاف: القوى الديمقراطية ترغب فى أن تكون نسبة النواب أقل ما يمكن فى اللجنة و«الإخوان» تريد 40٪، بينما يريد السلفيون 60٪ ومن غير المنطقى أن تزيد نسبة النواب فى أقصى تقدير على 25٪ أو 30٪، حتى نعطى فرصة لكل طوائف المجتمع.
وأضاف أنهم قدموا اقتراحاً بالنسب التى يرون أنها الأفضل، بالإضافة إلى شكل التمثيل فيها، وقال: طالبنا بأن يكون رؤساء محاكم الدستورية والنقض والاستئناف والإدارية العليا أعضاء فى هذه اللجنة، بالإضافة إلى أساتذة القانون الدستورى، إضافة إلى جميع النقباء المهنيين.
وأوضح باسل عادل، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن الدستور سيكون هو الخلاف الأكبر الذى سيحدث فى الفترة المقبلة، وأنه لن يحدث اتفاق كامل عليه، لأن هوامش الاختلاف كبيرة، فهناك تيارات مثل حزب النور ترى أن نسبة النواب تكون 60٪ أو 100٪، بينما نرى نحن مثلاً أن تكون النسبة صفر٪ أو 20٪، ولفت إلى أن الحزب سيقدم تصوره هذا إلى البرلمان خلال يومين.
قال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إن اجتماع مجلسى الشعب والشورى كان هادئاً ومشرفاً، وبدا بشكل أفضل مما ظهرت به جلسات مجلس الشعب، وأوضح أن حزبه يرى أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والتنوع، وألا تزيد نسبة النواب على 20٪. وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إنه يجب أن تشكل الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج مجلس الشعب، لأسباب أبرزها أنه لا يصح أن يقرر مجلس الشعب سلطاته بنفسه، بالإضافة إلى أن الجمعية التأسيسية أعلى من مجلس الشعب، لأنها تؤسس لمجلس الشعب وليس العكس، بالإضافة إلى أن الإعلان الدستورى جاء فيه أن مجلس الشعب ينتخب الجمعية التأسيسية، وبالتالى من غير المعقول أن ينتخب من نفسه. وأوضح «زكى» أن ما نراه من اقتراحات من الأغلبية الإسلامية معناه أن التيار الدينى يريد احتكار الدستور وينفرد بصياغة مواده.
