قرر المستشاران وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم، قاضيا التحقيقات، في قضية أحداث مجلس الوزراء، اليوم، تجديد حبس الناشط السياسي «أحمد دومة»، 30 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على أحداث العنف.
وقالت «نورهان حفظي» خطيبة «دومة»، لـ«المصري اليوم»: «إن الإجراء الذي تم اتخاذه هو إجراء سياسي، ولا يمت للقانون بصلة»، وربطت بين قرار حبسه، والسماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل بالسفر، وأضافت: «كيف يتم حبس الثوريين ويسمح للأمريكيين بالسفر، بعد دفع الدولارات».
وتابعت: «قرر حوالي 100 ناشط من كل الحركات السياسية من النشطاء السياسيين وأعضاء حركة 6 أبريل، وشباب من أجل العدالة والحرية، وحركة كفاية، وائتلاف شباب ماسبيرو، واتحاد شباب ماسبيرو، الاعتصام أمام مكتب قاضي التحقيقات منذ الساعة الواحدة حتى الآن»، وهتف النشطاء بعد سماع القرار: «عارفين دومة محبوس ليه.. علشان ماعندناش مليون جنيه» و«حبسوا دومة وقالوا عميل والعسكر قابض التمويل»، و«شوفتوا يا ناس الأمريكان شكروا العسكر والإخوان».
وحول الإجراءات القانونية قال أحمد حلمي، أحد المحامين في القضية: «سيكون هناك استئناف خلال أسبوع»، وأضاف في اتصال هاتفي لـ«المصري اليوم» أنه «سيتم نقل الاعتصام لمكتب النائب العام، والإجراءات المقبلة لن تكون قانونية، فلدينا دليل قاطع أنها عملية سياسية، ودخلنا مرحلة «عدم الاعتراف بالقضاء» بعد فضيحة سفر الأمريكان.
وأكد «حلمي» أن كلمة الفصل في هذه القضية ستكون «للشارع»، وقال: «نعتزم تنظيم مسيرة إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة، نهاية هذا الأسبوع، للمطالبة بالجنسية الأمريكية، لكي نتساوى بالأمريكان».
يذكر أن الجلسة حضر فيها عدد من المحامين، ومنهم خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وكمال عيد، وأحمد حلمي، وسعيد فتحي، وعلي سليمان، ومحمد صبحي عن حركة 6 أبريل، وإيهاب عزت.