انطلقت، السبت ، الشرارة الأولى لمعركة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بعد انقسام نواب مجلسى الشعب والشورى، خلال اجتماعهم المشترك حول توزيع نسب الأعضاء المائة، حيث يقود حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الاتجاه إلى تشكيل الجمعية من 40 نائباً و30 شخصية عامة و30 من ممثلى النقابات والهيئات والمنظمات، فيما يقود حزبا «النور» و«البناء والتنمية» الاتجاه إلى ضم 60 على الأقل من نواب المجلسين، حسب الوزن النسبى لكل هيئة برلمانية، بينما دعت أحزاب «الوفد» و«الأحرار» و«التجمع» إلى ضرورة عدم الاعتماد على الأغلبية البرلمانية. قدم الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، تطمينات فى بداية الجلسة، مؤكداً ضرورة تمثيل جميع أطياف الشعب فى تشكيل اللجنة. وقال مصطفى خليفة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب «النور» السلفى، إنه يجب ألا يقع البرلمان تحت أى ضغوط لتجاهل الأغلبية البرلمانية ومنح الأقلية حق وضع الدستور، واقترح هيلاسلاسى ميخائيل، ممثل الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار» فى الشورى، 30 مقعداً للنواب فى الجمعية و10 عن الهيئات القضائية و60 من المجتمع المدنى والنقابات.
أخبار متعلقة
وأيد الدكتور زياد بهاء الدين اقتراح «الحرية والعدالة»، وحذر حزب التجمع من الاستناد إلى معيار الأغلبية فى تشكيل اللجنة. وفى نهاية الجلسة، أعلن الدكتور سعد الكتاتنى تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العامة للمجلسين برئاسته، لتلقى الاقتراحات حول تشكيل الجمعية، بينما يتم اختيار الأعضاء فى جلسة مشتركة 24 مارس على أن تبدأ اللجنة عملها فى اليوم التالى مباشرة.
