قال محمد نور، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى، إن هناك اتصالات أجريت مع حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، اعترض خلالها حزبه على طلب الإخوان أن يكون تشكيل الجمعية من 40% من البرلمان و30% من مؤسسات الدولة والنقابات و30% من الشخصيات العامة.
وأضاف «نور» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إن الحزب أصر على طلبه أن يكون البرلمان له الحق الوحيد فى اختيار جميع أعضاء الجمعية دون تدخل من أى جهة أخرى، سواء النقابات أو غيرها».
وتابع: «إن إدراج كلمة (مدنية) فى الدستور لا يمثل أى مشكلة للإخوان، وإنما تعتبر أزمة كبيرة لحزب النور ولن يسمح بإدراجها فى الدستور الجديد لأنها تعنى أن مصر دولة علمانية)»، لافتاً إلى أن حزب الحرية والعدالة طالب بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، بينما حزب النور يطالب بأن تكون أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأضاف: «لدينا اتصالات مع الحرية والعدالة بخصوص تشكيل الجمعية لاتزال مستمرة للوصول إلى اتفاق حول رؤية واحدة لتأسيس الدستور»، موضحاً أن اللجنة القانونية ستنتهى خلال الأيام المقبلة من إعداد المواد التى يطالب حزب النور بإدراجها فى الدستور الجديد لرفعها إلى الجمعية التأسيسية.
فى المقابل، قال سيد جاد الله، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة إنه يرفض مطالبة النور بأن يختار البرلمان فقط أعضاء الجمعية دون ترشيح من النقابات، لأنه يجب أن يشارك جميع أطياف المجتمع فى وضع الدستور.
وحول اعتراض حزب النور على كلمة (مدنية) على اعتبار أنها تعنى (علمانية)، أضاف «جاد الله»: «نحن نضع دستوراً لمصر فى المستقبل، وليست مصر التى بها أغلبية للإسلاميين، ويمكن أن تأتى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالفصيل العلمانى كله، فنقوم بتغيير الدستور لهذا الفصيل»، مؤكداً أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وليست الأحكام، لأنها تختلف من زمن إلى آخر، لكن المبادئ لا تختلف».
