كشفت مصادر باتحاد الغرف التجارية عن توقف بورصة الدواجن التابعة لمحافظة القليوبية، والتي تعتبر الوحيدة على مستوى الجمهورية، بشكل كامل، والتي تعمل منذ عام 2006، بسبب «عدم تفعيل المحافظة لأنشطتها، وتوقف تداول وبيع الدواجن، نتيجة تفشى مرض أنفلونزا الطيور في مصر».
أخبار متعلقة
وأظهرت جولة قامت بها «المصري اليوم» داخل بورصة الدواجن بمدينة بنها، توقف البورصة تماما عن العمل رغم تعيين أكثر من 20 موظفًا من محافظة القليوبية بها، واقتصار عمل البورصة فقط على تحصيل رسوم «كارتة» السيارات التي تحمل الدواجن ما بين محافظات الدلتا.
وتحولت مباني البورصة المهجورة، التي كانت بمثابة دليل لأسعار الدواجن والوسيط بين أصحاب مزارع الدواجن والتجار على مستوى الجمهورية، إلى اطلال ومأوى للكلاب الضالة، رغم تبعية البورصة لمحافظة القليوبية التي اكتفت بإنشاء مخبز داخل مقر البورصة دون أي عمليات تطوير وتحديث لأنشطة البورصة التي كانت بمثابة النواة لإنشاء بورصات متنوعة لأسعار السلع المختلفة على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إن البورصة «ليست تابعة للغرفة التجارية، وإنما لصندوق خدمات محافظة القليوبية»، موضحا أن البورصة «متوقفة وغير مفعلة منذ سنوات».
من جانبه، طالب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بـ«إعادة هيكلة بورصة الدواجن لتفعيل دورها خلال الفترة المقبلة»، مضيفًاأن تبعية البورصة لمحافظة القليوبية فقط دون مشاركة العاملين بالقطاع «أثر بالسلب على النهوض بمنظومة تطوير البورصة خلال الفترات الماضية».
واقترح رئيس الشعبة «نقل تبعية البورصة إلى وزارة الزراعة، بحيث يتولى رئاستها أحد مستشاري وزير الزراعة بالندب لفترة محددة».
وتابع: «اختصاصات البورصة خلال الفترة المقبلة تتمثل في إعداد شبكة معلوماتية لكل محافظة، تتيح لها التنسيق بين المنتج والتاجر والمجازر، بحيث يمكن الاستعانة بقاعدة البيانات لديها عن الثروة الداجنة»، لافتًا إلى أن تلك الخطوات تعيد للبورصة دورها بإعلان أسعار الدواجن يوميا على مستوى الجمهورية.
كما طالب بأن تنحصر رئاسة البورصة على مسؤولي وزارة الزراعة لتلافي استغلال المنصب للمصالح الخاصة والعمل لحساب المصلحة العامة.
