«المحاسبات» يطالب الحكومة بكشف مستندات التصرف في أصول «الريَّان» و«السَّعد»

طالبت تقارير رسمية الحكومة، ممثلة في إدارة تصفية الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، بالكشف عن المستندات المتعلقة بموقف أصول شركات توظيف الأموال ومنها «الريَّان» و«السَّعد»، بعد أن آلت هذه الأصول إلى أعمال الشركة العامة لللإنتاج والخدمات الزراعية.

وذكرت المستندات الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، تحت التصفية، «لم تقدم المستندات الخاصة بمسؤولياتها عن إدارة وبيع أصول شركات توظيف الأموال إلى الجهات الرقابية للتعرف على موقف هذه الأصول».

وصدر قرار رئيس الوزراء عام 1999 بتصفية شركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، التي آلت إليها أراضي وحدائق الإصلاح الزراعي من الإسكندرية إلى أسوان، وذلك بعد نقل تبعيتها إلى الشركة القومية للتشييد، ومازالت التصفية مستمرة.

وأضافت المستندات أنه صدر قرار بتفويض الشركة بمراعاة اختصاصات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2000 والخاص بتسلم الأصول الثابتة والمنقولة لشركات توظيف الأموال التي تم التحفظ عليها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر رقابية أن المركزي للمحاسبات يدرس التقدم ببلاغ للنائب العام، عقب التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، ضد المسؤولين عن أعمال تصفية الشركة منذ تاريخ تسلمها أصول شركات توظيف الأموال ومنها ممتلكات «الريان» و «السعد».

وأوضحت المستندات أن النائب العام أصدر قرارًا بضرورة التحفظ على شركات توظيف الأموال وإدارتها، تمهيدًا للتصرف فيها، وهو ما يضع الشركة العامة للخدمات الزراعية موضع المساءلة بسبب عدم إظهارها الموقف النهائي لهذه الأصول عقب مرور أكثر من 12 عامًا على تسلمها.

وأشارت إلى أن فريقًا من الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في أحدث تقرير أصدره عن الشركة في 8 ديسمبر الماضي، على عدم إطلاعه على المستندات والبيانات أو القوائم المالية الخاصة بأصول شركات توظيف «الريَّان» للمراجعة والفحص.

وذكرت المستندات أنه يجب دراسة هذه المخالفات واتخاذ القرارات الإدارية والقانونية اللازمة، بما يحفظ حقوق المودعين في شركات توظيف الأموال، ويعيد للدولة ما أسهمت به في حل مشاكل المودعين.

وفي سياق متصل، نفى المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد، ما تردد حول تشكيل لجنة من «القومية»، للتحقيق في المخالفات التي تشهدها الشركة وذكرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال السيد في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن «القومية غير مسؤولة عن مراقبة العامة للخدمات الزراعية، بعد قرار تصفيتها، ولا تربط القومية أي علاقة بهذه الشركة إلا خلال عقد جمعيتها العمومية وبحضور الأجهزة الرقابية، حيث إن المصفِّي هو ممثل أصحاب الحقوق.