اتهم جاك سلوتر، عضو مجلس العموم البريطاني، ووزير العدل في حكومة الظل البريطانية، الحكومات المصرية المتتالية بـ«التقصير» في ملاحقة رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد، وقال إنها لم تقم بخطوات إيجابية، أو تتقدم بأي طلبات حتى الآن للحكومة البريطانية، لتسليم رموز النظام السابق الذين أفسدوا ونهبوا الأموال المصرية.
وأضاف «سلوتر»، الذي يقود حملة بعنوان «سلموا الفاسدين الذين نهبوا أموال الشعب المصري»، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «الحقيقة» على قناة «دريم»، أن «سمعة الحكومة البريطانية في خطر لعدم تسليمها الهاربين المصريين، وأريد أن أرى الحكومة البريطانية تساعد الثورة المصرية».
وقال: «أعرف أنه ليس هناك معاهدة بين مصر وبريطانيا لتسليم الهاربين، لكن يمكن تعديل المعاهدة من وزير الداخلية البريطاني، إذا تقدمت الخارجية والسفير المصري بطلب رسمي للحكومة البريطانية».
وحول تسليم المتهمين، قال «سلوتر» إن «الحكومة البريطانية يمكن أن تسلمهم، وقدمنا مذكرة للبرلمان، وكانت الإجابة أنهم غير موجودين ببريطانيا، لكن بعد رؤية بعض الشخصيات مثل يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، يمكن مطالبة الحكومة بتسليمهم، وتقدمنا بطلبات للحكومة البريطانية التي قامت بتجميد أرصدتهم، ومن السهولة تحديد أماكنهم».
وأشار «سلوتر» إلى أن «السلطات البريطانية إذا ألقت القبض على المتهمين فإنه من الممكن أن يطالبوا باللجوء السياسي في بريطانيا بدعوى أنهم لم يحظوا بمحاكمة عادلة في مصر، وهو ما سيجعل القضية تستغرق وقتصا طويلاً».
وأكد أنه كانت هناك «صفقات بين نظام مبارك وبريطانيا، لذا أحس كثير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين بالأمان فأودعوا أموالهم في بريطانيا، واشتروا العقارات والممتلكات».
وأضاف «سلوتر» أن «كل ما نستطيع تقديمة أنا وزملائي في البرلمان هو الضغط على الحكومة البريطانية، والحكومة لا تتصرف لأن الهاربين لديهم استثمارات كبيرة هنا، ويجب على المصريين أن يضغطوا على الحكومة البريطانية».
