ينظم مجموعات شبابية، السبت، في العاشرة صباحا، وقفة تحت عنوان «دستوري حريتي هويتي» أمام قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، بالتزامن مع عقد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، للمطالبة بضمان الحريات الشخصية في الدستور، ووجود نصوص صريحة ضد التمييز، وضمان حقوق الأقليات.
وأصدر النشطاء بيانا يحمل توقيع «ثوار مصريين»، قالوا فيه إن «مطلب كل المصريين وضع دستور وطني يضمن لمصر استنشاق عبير الحرية، ويضمن المواطنة، والحريات الشخصية والعامة، ويحمل الهوية المصرية التى شهدناها فى ثورة 25 يناير، ويحملنا إلى مجتمع المدينة الفاضلة التى عشناها فى قلب ميدان التحرير، حيث اجتمعنا فيه على قلب رجل واحد».
وقال مينا خالد الناشط السياسي وعضو المكتي التنفيذي لشباب ماسبيرو، في اتصال هاتفي لـ«المصري اليوم» إن الدستور يجب أن «يكفل حقوق الأقليات، ويعطى المرأة جميع حقوقها، ويحقق العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع المصري، ويحمي حقوق العمال، والفلاحين».
وتضامن مع البيان العديد من الشخصيات العامة، ومرشحي الرئاسة، ونواب مجلس الشعب، والأحزاب والحركات والاتحادات الشبابية، مثل الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع عن نفسه، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإعلامية بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، والنائب محمد أبو حامد، والمجلس الأعلى لأهل البيت، ورابطة مصر الفاطمي، واتحاد شباب ماسبيرو، والاتحاد القبطي المصري، وحركة أقباط بلا قيود، وحركة أقباط أحرار.
