أكدت النيابة العامة أن القانون الإسباني يعطي الحق لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد، بالطعن على الحكم بتسليمهما إلى السلطات المصرية، وذلك أمام المحكمة العليا الإسبانية.
وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة: «إن السلطات القضائية الإسبانية استجابت لطلب النيابة العامة، ووافقت على تسليم حسين سالم ونجله إلى مصر، فيما لا تزال تدرس الموقف بالنسبة لابتنه ماجدة.
وأضاف «السعيد»، في البيان الذي أصدرته النيابة العامة اليوم، أن النيابة سبق أن أرسلت طلبًا للسلطات القضائية الإسبانية بتسليم سالم وأسرته، وأرفقت بالطلب ملفا كاملا بقضايا الفساد المتهم بارتكابها، سواء التي صدرت فيها أحكام قضائية، مثل قضية غسل الأموال، المحكوم عليه فيها بالسجن 7 سنوات، أو القضايا الأخرى التي لا تزال منظورة أمام محكمة الجنايات، مثل قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضايا إهدار المال العام، وتقديم رشاوى لآخرين، منهم نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، والمحجوزة للنطق بالحكم في جلسة 2 يونيو.
وأشار السعيد إلى أن النيابة العامة، من خلال مكتب النائب العام، وإدارة الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهري- تابعت طلب التسليم أمام المحكمة الإسبانية، حتى تم الحكم في جلسة اليوم بتسليم سالم وابنه، منوها بأنه طبقا للقانون الإسباني، يحق للمتهمين الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية.
