طالب نادر مرقص، عضو المجلس القبطي الملّي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالأسكندرية، بتمثيل متوازن للأقباط في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، المعروفة بـ«لجنة المائة».
وقال «مرقص»، لــ«المصري اليوم»، مساء الخميس، إن مصر دولة متعددة الأديان، ولابد أن يكون دستورها توافقياً، مطالبا بتمثيل متوازن للأقباط في لجنة إعداد الدستور، كونهم يتمتعون بخبرة وكفاءة وليس لمجرد كونهم أقباطا».
من ناحتيه، قال جوزيف ملاك، محامي الكنيسة بالإسكندية، رئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إن «حضارة أي شعب تقاس بحماية دستوره للحريات وعدالته وكيانه التوافقي، الذى يحافظ على وحدة الشعب وبيد الشعب وللشعب»، مضيفًا: أنه «وفقاً لهذا، فان الكنيسة تطالب بالمشاركة فى وضع الدستور الجديد للبلاد من خلال تمثيل قبطي متوازن ضمن لجنة صياغته».
وأكد أنه «على الدستور الجديد أن يعبر عن شريحة مجتمعية وطنية أصيلة داخل المجتمع (الأقباط) يكفى لها ما كانت تعانيه من تهميش خلال عقود مضت».
وأردف قائلا: «إننا على أعتاب مرحلة تاريخية مهمة، سوف يرصدها ويحللها أجيال قادمة، لذك علينا أن نترك لهم مبادىء وأعرافا ترسخ وحدة هذا الوطن».