أكد جون روتر، ممثل الاتحاد الأوروبي في مكتب القدس، دعم الأوروبيين لاتفاق الدوحة، رغم انتقادات إسرائيل لمحاولات المصالحة بين «فتح» و«حماس». وقال لـ«المصري اليوم» إن الاتحاد سيستمر في دعمه للحكومة الائتلافية الفلسطينية المفترضة حال تشكيلها، شريطة إعلان التزامها بشرعية وجود إسرائيل.
وشدد ممثل الاتحاد في مدينة القدس المحتلة على أن الأوروبيين لم يعترفوا يوماً بقيام إسرائيل بضم القدس الشرقية عام 1967، مؤكداً ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، التي أقر بأن الاستيطان يعد أحد أهم معوقاتها.. وإلى نص الحوار:
ما موقف الاتحاد الأوروبي إزاء الجمود الحالي في عملية السلام؟
موقفنا واضح منذ إعلان البندقية سنة 1980 عندما أعلن الأوروبيون موقفهم القائم على أساس حق الشعوب في تقرير مصيرها، والذي تطور ليصبح تقرير المصير من خلال حل الدولتين، وحاولنا تجسيد ذلك من خلال دعمنا لإقامة دولة فلسطينية، كما شددنا على ضرورة التوصل لاتفاق بين الطرفين ضمن إطار زمني لا يتجاوز السنة الحالية 2012.
لكن حتى الآن دوركم الأبرز في قضية السلام يتمثل في الشق المالي؟
نحن نعمل على مستويين متوازيين لحل قضية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، الأول مادي من خلال الدعم المالي الذي نقدمه للسلطة الفلسطينية، والثاني السياسي لتقريب الطرفين، لذلك نصر على المشاركة في اللجنة الرباعية الدولية، نحن نشعر بالسعادة كداعمين وشركاء للسلطة الفلسطينية.
كيف سيكون موقفكم إذا ما اتجه الفلسطينيون إلى المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولتهم؟
كما تحدثنا مسبقاً في سبتمبر الماضي عندما تقدم الفلسطينيون بطلبهم لمجلس الأمن الدولي للحصول على الاعتراف بالدولة، نحن نحترم موقف الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وخياره في التوجه للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة، هو قائد الشعب الفلسطيني، ونحن واضحون من خلال موقفنا في الرباعية الدولية أننا نطالب الطرفين بالعودة إلى المفاوضات لإنجاز ما يريده الرئيس عباس: دولة فلسطينية مستقلة وحرة، ولتحقيق ذلك دعونا الطرفين للتراجع عن القيام بأي خطوات استفزازية والالتزام بكل ما جاء في خريطة الطريق بما في ذلك تجميد الاستيطان.
كيف تقيم الرباعية الدولية إعلان الدوحة؟
دعونا دائماً للمصالحة الداخلية والسير وراء الرئيس عباس، لما للمصالحة من أهمية في بناء الدولة الفلسطينية العتيدة وتحقيق حل الدولتين، كما عبرنا عن دعمنا لجهود مصر والأردن وقطر وجامعة الدول العربية لتجنب انقسام دائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الوحدة الفلسطينية ضرورية لدولة فلسطينية قابلة للحياة ولتحقيق سلام دائم مع إسرائيل، يجب على أي حكومة فلسطينية قادمة دعم مبادئ اللاعنف وحل الدولتين.
لكن محاولات الصلح هذه أغضبت أطرافاً مثل إسرائيل فماذا عن الاتحاد الأوروبي هل سيستمر دعمه المالي حال تشكيل حكومة جديدة وفقاً لإعلان الدوحة؟
سنستمر في مساعداتنا من خلال الدعم المالي المباشر للحكومة الفلسطينية الجديدة إن تشكلت، لكن عليها أن تعترف بالتزاماتها في اتفاقات السلام، وعلى رأسها الاعتراف بشرعية وجود إسرائيل، سنتابع بحذر سلوك تلك الحكومة من حيث سياساتها وقراراتها السياسية وعلينا ألا ننسى أن مهمتها الرئيسية هي الإعداد للانتخابات والرئيس عباس سيكون على رأسها وبالتالي يحدد توجهاتها.
وأنت ممثل الاتحاد الأوروبي في مكتب «القدس».. كيف تنظر لهذا الملف الشائك؟
الاتحاد الأوروبي لم يعترف يوما بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وإذا كتب لعملية السلام أن تنجح فيجب التوصل إلى حل من خلال المفاوضات لتكون القدس عاصمة لدولتين، لذا طالبنا بفتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وفقاً لما جاء في خريطة الطريق، كما طالبنا الحكومة الإسرائيلية بوقف تصرفاتها العنصرية تجاه المقدسيين، قدمنا في السنة الماضية 8 ملايين يورو لمشاريع في القدس الشرقية في مجالات الصحة والتعليم، وأنشطة الشباب، ويمكنك ملاحظة آثار ذلك اليوم على المجتمع المقدسي.
حذر تقرير أوروبي صدر مؤخراً من ممارسات إسرائيل في المناطق (ج) التي تمثل 62 % من الضفة الغربية.. ما تعليقك؟
إن مسؤولية كل وفد أوروبي يزور بلداً ما كتابة تقرير حول جميع المستجدات في ذاك البلد لمقر الاتحاد في بروكسل، وفي هذا الشأن يوجد تعاون وثيق بين سفارات الاتحاد والوفود الزائرة، وعملت وفود الاتحاد التي قدمت إلى هنا سنة 2011 على كتابة تقارير مفصلة حول الوضع في القدس والمناطق (ج) ورفعتها للجنة السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي.
تعتبر هذه التقارير مصدر معلومات رئيسياً للاتحاد الأوروبي ليتمكن من وضع سياساته الهادفة إلى إنجاز حل الدولتين، وموقفنا بخصوص القدس الشرقية واضح في استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية منذ 2009.
وماذا بشأن المستوطنات؟
المستوطنات غير شرعية، بحسب القانون الدولي، عائق أمام تحقيق السلام وتهدد بحل الدولتين، ما نقوم به هو أننا نجري اتصالاتنا مع الإسرائيليين، ونقول لهم إن المستوطنات تعيق السلام وتمنع الثقة بين الطرفين.
