شدد الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، على ضرورة «تحسين أوضاع الأطباء» التى وصفها بـ«المتدنية»، مطالبا بزيادة أجورهم حتى يستطيع الطبيب تنمية نفسه مهنياً ومهارياً وبالتالى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وانتقد السيد خلال ورشة العمل المغلقة التى عقدتها النقابة أمس الأول لمناقشة مشروع قانون التنمية المهنية الدائمة، ما سماه «الوعود المعسولة» للدولة بتحسين الأجور ولكنها لا تنفذ شيئا.
وعارض السيد فى الورشة التى شاركت فيها منظمة الصحة العالمية، زيادة مصروفات الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه بكليات الطب فضلا عن زيادة أسعار الدورات بالمعهد القومى للتدريب، والذى اتهمه بأن «أصبح لا يهدف إلا للربح والاستثمار».
وقال نقيب الأطباء: «نحتاج إلى تنسيق النشاط المحموم فى المؤتمرات والدورات الطبية بوضع نظام مصرى للتنمية المهنية أسوة بما يحدث فى الدول العربية والأجنبية »، مؤكداً أن النقابة تنسق مع وزارة الصحة فى مشروع قانون جديد فى هذا المجال.
وطالب الدكتور أحمد عبداللطيف، ممثل الصحة العالمية فى مصر بـ«تضافر» جهود الجميع للتوعية بالتنمية المهنية لتقليل نسبة الأخطاء الطبية التى تبلغ 2.8% عالميا، مشيرا إلى أن متوسط الأدوية بالروشتة الطبية يبلغ من 5 – 6 أدوية «مما يرهق المريض اقتصاديا وصحيا».
وحدد الدكتور أسامة رسلان هدف ورشة العمل فى إصدار إعلان القاهرة الأول عن التنمية المهنية فى القطاع الطبى، موضحا أن البحث الميدانى شمل ألفى طبيب لمعرفة واقع التنمية وتحديد «الخلل» الموجود.
واستعرض رسلان الوضع المحلى والإقليمى والدولى، موضحا أن القدرات والطاقات القائمة المصرية تتمثل فى زيادة أعداد الأطباء والتكنولوجيا الحديثة المساعدة على سهولة التحصيل العلمى، إلى جانب فرص العمل المتاحة للأطباء المصريين فى الساحتين الأفريقية والدولية، وتنوع التخصصات الطبية التى بلغت 71 تخصصاً دقيقا فى النقابة العامة.
