اتفق عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء ائتلافات الثورة وعدد من الإعلاميين على أن تكون دساتير مصر السابقة مرجعية لوضع الدستور الجديد، خاصة أن بعضها يتضمن كل الحريات المنصوص عليها فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وشددوا، خلال ورشة العمل التدريبية التى أقامها مركز التنمية والدعم والإعلام «دام»، لعدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين بدعم من مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط، على ضرورة أن يكون هناك مادة للمواطنة تحترم حرية العقائد والأديان، وأن يكون المصريون متساوين بصرف النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك ما ينص على حرية تداول المعلومات وانتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم مع إعطاء صلاحيات كبيرة وواسعة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة لاستجوابهم وهو ما يساعد فى تفكيك المركزية ودعم اللامركزية مع التشديد على الفصل بين السلطات. وقال محمد عبدالله خليل، مدير وحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدستور المصرى الجديد يجب أولا أن يمثل القيم التى خرجت الثورة من أجلها وهى «حرية، كرامة، عدالة اجتماعية» وهو ما لا يتعارض مع الاهتمام بصلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الدولة الذى يجب أن يكون «مختلطاً» بين البرلمانى والرئاسى على أن تحدد ولاية الرئيس بفترتين فقط على ألا تزيد كل فترة رئاسية على الـ5 سنوات.
وشدد حسين بهجت، المدير التنفيذى لمركز التنمية والدعم والإعلام، على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على أن كل هذه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما جاء فى إعلان العالمى لحقوق الإنسان هى جزء لا يتجزء من الدستور ولا يجوز إصدار أى تشريعات تخالف هذه الاتفاقيات والحقوق المنصوصة عليها فيها مثل الحق فى السكن والحق فى العمل والحق فى التعليم وضمان جودته والهدف منه وتطوره مع تطور العلوم.
وأكد حمادة الكاشف، عضو اتحاد شباب الثورة، على ضرورة أن تكون اللجنة التاسيسية التى ستضع الدستور ممثلة لكل عناصر المجتمع وقواه السياسية من حيث المهن مثل النقابات المهنية والعمالية والاتجاهات السياسية المختلفة سواء كانت دينية أو يسارية أو ليبرالية.
وطالب شادى طه، وكيل مؤسسى حزب غد الثورة، بأن يختص البرلمان بإحالة الوزراء وكبار رجال الدولة إلى التحقيق فى قضايا الفساد بعد التحقيق معهم من خلال لجنة برلمانية.
