انتقد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، مشروع القانون الجديد للجمعيات، الذي أعلنت عنه الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المشروع يخالف عدد مهم من النقاط التي تخص الجمعيات الأهلية، والتي تضمنها مشروع القانون الذي يعده الاتحاد.
واعتبر «الاتحاد»، أن قانون الحكومة يهدف للتضييق على الجمعيات الأهلية، خاصة في بنود التمويل وندب الموظفين، مطالبين بإلغاء المادة التي تنص على عقوبة الحبس في جرائم المخالفات.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد، إن القانون به بعض الثغرات، ففي المادة المتعلقة بنص القانون الخاص بالرعاية الاجتماعية والتنمية، يجب أن نضيف عليها «حقوق الإنسان»، مدينًا إقرار قانون الوزارة بتجريم تلقي التمويل في كل الأحوال، موضحًا أن هناك بعض الجمعيات لا تحصل من الحكومة على أي دعم وليس لديها مشروعات، وتعتمد على مساعدات أهالي القرى الموجودة بها، مطالبًا بضرورة التبرع للجمعيات الأهلية الفقيرة التي ليس لديها تمويل.
وأبدى عبد القوى، اعتراضه على إقرار القانون الحكومى لإمكانية ندب الموظفين بالجمعيات للمنفعة العامة فقط، منوهاً بأن القانون يجب أن يفتح باب الندب للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويضع قواعد محددة للندب في القانون الجديد، لافتًا إلى أن التمويل الخارجي لابد أن يتوافق مع المشاكل والمتطلبات الخاصة بالشعب المصري، خاصة أن هناك جمعيات محتاجة وتقوم بأعمال خيرية، ولو توقف عنها التمويل سيتوقف نشاطها تباعًا.
وطالب بضرورة وجود ممثل عن الجمعيات الأهلية ضمن اللجنة التنسيقية المُشكّلة من ممثلين عن الوزارات والهيئات لمراقبة أعمال الجمعيات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل ومؤتمر للمطالبة بأن يكون القانون توافقيًا لتلافي نقاط الخلاف حتى يتماشى مع فكر الثورة لإطلاق المزيد من الحريات.
من جانبه، أبدى عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، رفضه لشمول القانون «الوزاري» مادة بالحبس، موضحًا أن قانون العقوبات كافٍ لمحاسبة أي من المشتركين في الجمعيات حال ثبوت مخالفة عليه، مشيرًا إلى أن هناك جدلا قانونيًا حول أموال الجمعيات، وهل هي عامة أو خاصة، موضحًا أن قانوني 84 لسنة 2002، و32 لسنة 1964، ينصان على أن أموال الجمعيات عامة لأنها ذات عمل اجتماعي وتعتمد على التبرعات من أعضائها دون التعرض لتراخيص جمع مال، متسائلاًَ حول اعتبار مال الجمعيات التي تدعو للتبرعات مالاً عامًا.
وطالب بالتفريق بين جمعيات تخضع للمال العام، وبين جمعيات تخدم شريحة كبيرة من أعضائها، وتعتمد على التمويل الذاتي من أعضائها، موضحًا أن الأغلبية من القانونيين، اتفقوا على أن الجمعيات لا تعتمد على المال العام، إلا في المشروعات التي تسندها الدولة لتلك الجمعيات، لافتًا إلى ضرورة خضوع تلك الجمعيات لفحص الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال «فرغل»: «إن اعتبار القانون الذي وضعته الحكومة لأموال الجمعيات أنه مال عام مصادرة على العمل الأهلي في مصر»، موضحًا أن ذلك سيضر بالعمل الأهلي ويرهبه.
وطالب بوضع تشريع يبتعد تمامًا عن العبارات المطاطة وترهيب الجمعيات والمتطوعين، مشددًا على أن ما يحدث في غياب مجلس الشعب يُعد «التفافًا» على قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدًا على أنه ليست هناك حاجة ملحة لإخراج القانون الجديد قبل انتخاب مجلس شعب جديد، في ظل تواجد السلطة التشريعية في أيدي الرئيس.
وشدد على ضرورة «رفع يد الحكومة» عن الجمعيات الأهلية، وعدم تدخلها في القانون، على أن تترك للاتحاد العام للجمعيات والمنظمات الحقوقية مسؤولية تولي وضعه.
