أرسل العامرى فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، نسخاً من مشروع قانون شغب الملاعب إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى ولجنة التشريع بوزارة العدل، وكذلك وزارة الداخلية تمهيداً لإقراره من قبل رئيس الجمهورية قبل انطلاق بطولة الدورى للقضاء على ظاهرة شغب الملاعب، والتى راح ضحيتها 74 مشجعاً فى أحداث مذبحة بورسعيد الموسم الماضى وتسببت فى إلغاء بطولة الدورى، وانتهت لجنة الصياغة التى ضمت فى عضويتها رضا عبدالمعطى المستشار القانونى للوزارة ومحمد فضل الله وأسامة قنديل ومصطفى عزام وسعد شلبى ومحمد أحمد على وعامر حسين ومحمد الكردى من إعداد مشروع القانون بعد مناقشة ورقة العمل التى تقدم بها كل عضو باللجنة والاستعانة بالتجربتين المغربية والإنجليزية فى إعداد قانون شغب الملاعب.
أخبار متعلقة
وضم القانون 27 مادة من أبرزها توقيع عقوبات مالية على كل من يحاول دخول الاستاد بمواد حارقة «الشماريخ والألعاب النارية» والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سبعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه فى حال استخدامها فى المدرجات بما يروع الحاضرين ويعرضهم للخطر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بسب وقذف اللاعبين والحكام بألفاظ نابية أثناء سير المباريات، كما نص القانون على المعاقبة بالحبس بمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة وغرامة مالية 20 ألف جنيه فى حال استخدام ألفاظ نابية وهتافات عنصرية أو ازدراء الأديان، ومضاعفة العقوبة فى حال تكرار ارتكاب أى مخالفة من المخالفات سالفة الذكر مع الحرمان من حضور المباريات مدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه فى حال مخالفة قواعد السلامة واقتحام الملعب والتعدى بدنياً على اللاعبين أو الحكام أو الجماهير، وتصل العقوبة من 15 سنة إلى الإعدام فى حالة التسبب فى إصابة بالعجز الكلى أو القتل العمد، وتطبق العقوبات نفسها فى حال حدوث أى شغب فى محيط المباراة أو الطرق المؤدية إليه قبل وبعد اللقاء.
ونص القانون على مسؤولية الدولة عن التعويض الفورى للمصابين وأسر الضحايا من أحداث شغب دون الانتظار لقرارات سياسية لصرف تعويضات وهى المرة الأولى التى يوجد فيها تشريع بهذا النص فى القوانين المصرية.
ونص القانون فى ختام فقراته على إنشاء لجنة عليا لمراقبة الملاعب يكون دورها وضع لائحة بطريقة توزيع التذاكر وقواعد الدخول والخروج لتحقيق قواعد السلامة.
