أصدرت الدائرة العمالية بمحكمة أسيوط الاقتصادية حكماً ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة «سيمكس»، وعودة العمال المفصولين منذ 15 عاماً بالمستحقات المالية والإدارية المخصصة لهم، ووقف المخصصات الحكومية للشركة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار باسم الصاوى، وعضوية المستشارين شريف كفافى وأحمد الفهمى.
كان المئات من عمال مصنع أسمنت أسيوط أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة أسيوط الاقتصادية، الدائرة العمالية، منذ أحداث ثورة يناير، طالبت ببطلان عقد بيع المصنع للمستثمر الأجنبى، والذى باعته الحكومة المصرية، أثناء وزارة الدكتور عاطف عبيد، إلى رجل أعمال مكسيكى، وبعد تقديم المستندات التى أثبتت عدم قانونية الأوراق، التى تتضمن بيع حصة الحكومة المصرية إلى المستثمر الأجنبى، وعدم تقديم المسؤولين أوراقاً موثقة تثبت ملكية الحصة المباعة من الحكومة المصرية إلى المستثمر الأجنبى، وبعد مرافعات استغرقت عدة جلسات أمام المحكمة، وعدم تقديم المستثمر الأجنبى المستندات التى تثبت صحة البيع ومطالبة المدعين ببطلان عقد البيع، وعودة المصنع للقطاع العام بالعمالة المفصولة، أصدرت المحكمة الحكم ببطلان عقد البيع وعودة العمالة بجميع حقوقها.
