«بحوث الصحراء»: «سيناء» لا تحتمل استصلاح أكثر من 20 ألف فدان

حذر تقرير صادر عن مركز بحوث الصحراء من الاعتماد على التنمية الزراعية فقط فى سيناء، مؤكدا أنها تحتاج إلى تنمية شاملة، لتحقيق العائد المرجو منها، لأن إجمالى المساحات التى يمكن زراعتها هناك نحو 20 ألف فدان فقط، فضلا عن تناقص مخزون المياه الجوفية، وافتقاد مياه السيول فى تلك المنطقة.

كشف الدكتور رأفت خضر، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز تقدم بدراسة كاملة عن تطوير شمال وجنوب ووسط سيناء، فى ظل الاهتمام الحكومى بمشروع التنمية، لافتا إلى وجود مشروع بين المركز والمركز العربى للزراعات الملحية بدبى، يتم فيه العمل على استخدامات المياه المالحة فى الزراعات «العلفية»، فى ظل ملوحة المياه الجوفية بها، فضلا عن استحداث بذور من القمح والشعير يمكن ريها بالمياه المالحة، مشيرا إلى أن المركز طالب بوجود ممثل له فى جهاز تنمية سيناء، لما قد يوفره من أبحاث ودراسات خاصة بسيناء.

قال الدكتور محمد عبدالمنعم، المشرف على التقرير، إنه لا يمكن الاعتماد على المياه الجوفية فى الزراعة فى وسط سيناء، لأن تكلفة إنشاء البئر الواحدة تبلغ 5.5 مليون جنيه، حيث يصل عمقها إلى ما بين 1000 و2000 متراً، فى الوقت الذى لا تزيد إنتاجيتها فيه على 30 متراًِ فى الساعة، وهو ما يكفى من 20 إلى 30 فداناً، الأمر الذى يجعل تحقيق ربح اقتصادى من عائد الزراعة أمرا مستحيلا، مؤكدا أن شكل التنمية فى سيناء لن يكون زراعياً، إلا فى إطار محدود.

بينما قال الدكتور محمد يحيى دراز، رئيس مركز بحوث الصحراء سابقا، إن تنمية سيناء يجب ألا تكون زراعية فقط، وإنما سياحية وصناعية، وزراعية، لأن مقدر المخزون الجوفى، وفقا للدراسات يؤكد أن المساحات التى يمكن زراعتها بشمال ووسط وجنوب سيناء لن تزيد على 20 ألف فدان فقط.

وطالب «دراز» بالاستفادة من التجربة الإسرائيلية، أثناء احتلال سيناء، حيث قامت باستصلاح مساحات أراض قليلة، لا تزيد على 200 فدان فى أماكن متفرقة، من أجل الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية، حيث بحثت إمكانية رفع عائد مكعب اللتر الواحد من المياه، بزراعة محاصيل ذات عائد مادى كبير.

وأضاف «دراز» أن تصريح الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، باستصلاح 2 مليون فدان من الأراضى الصحراوية أمر غير ممكن، وأن التجارب السابقة لاستصلاح الأراضى الصحراوية أكدت صعوبة التوسع فى استصلاح الأراضى، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة الوادى الجديد.