قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، في تصريح لـ«المصري اليوم»: إن المحكمة أثبتت بالإقرارات عدم صحة قضية الكسب غير المشروع، مشيرًا إلى أنه ينحني للقضاء احترامًا وتقديرًا للحكم الذي صدر.
وأضاف أنه لم تثبت ضده تهمة استغلال النفوذ أو تحقيق ربح أو منفعة، وأوضح أنه قدم للمحكمة أوراقًا وإقرارات بذمته المالية خلال وقت ما كان وزيرًا وبعد زوال الصفة.
وقال: إن جهاز الكسب غير المشروع لم يحدث أن استدعاه من قبل للاطلاع على أي أوراق أو إقرارات، ولم يواجهه بأي تهمة، مضيفًا أنه لو كان حدث ذلك لكان قد قدّم من المستندات ما يكفي لتغيير الرأي العام، ولفت حسني إلى أن الحكم سيتيح له مباشرة عمله وحقوقه كاملة في أمواله.
من جانبه، أكد سامي عبد الصادق، المستشار القانوني لفاورق حسني، أن ما هو ثابت في إقرارات الذمة المالية مطابق تمامًا لما ورد في قرار منع التصرف في أموال فاروق حسني، بما يقطع الشك في إخفاء أي عنصر من ممتلكات وثروات حسني.