محامي ضباط «8 أبريل»: رئيس «القضاء العسكري» أكد عدم وصوله لمعلومات بشأن القضية

عقد اللواء مدحت غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، اجتماعاً مغلقاً مع محمد الريس، محامي ضباط 8 أبريل، للتباحث بشأن أزمة الضباط وموقفهم القانوني.

وقال محمد الريس، إن اللواء مدحت غزي أكد أنه لم يصله أي معلومات أو تعليمات بشأن أزمة ضباط 8 أبريل المعتقلين، من قبل وزارة الدفاع، موضحاً له أن هيئة القضاء العسكري لا علاقة لها بالمفاوضات التي تُجرى بشأن الإفراج عن الضباط من عدمه.

وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري لـ«الريس» أنهم كهيئة قضائية لا علاقة لها بوزارة الدفاع، مشيراً إلى أن الهيئة لم يُطلب منها أي ملفات قضائية خاصة بقضايا الضباط، من قبل وزارة الدفاع، مؤكداً أن الوزارة لديها معلومات كافية عن الضباط.

ولفت «غزي»، خلال اللقاء، إلى أنه ليس لديه معلومات حول ما يحدث مع الضباط في السجن، لأن الأمر متعلق بوزارة الدفاع ولا علاقة لهم كهيئة قضائية به، مشدداً على أن هيئة القضاء العسكري لا علاقة لها بالوزارة ومستقلة عنها، حسب قول المحامي.

وقال محمد الريس: «إنني أرى أن هناك تنسيقًا بين الرئاسة ووزارة الدفاع، وهو الأمر الذي يعني (التنصل) من الضباط»، معتبراً أنها محاولة للتهرب من الإفراج عنهم.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الرئيس محمد مرسي «تباطأ في الإفراج عن الضباط دون سبب، وتحالف مع المجلس العسكري الذي أنكر دور هؤلاء الضباط الثوري»، متسائلاً عن كيفية اعتبار المؤسسة العسكرية الضباط  «خارجين على القانون»، في حين أن الدستور يؤكد سيادة الشعب؟، لافتاً إلى أن الضباط نزلوا لحماية الشرعية كما نصّ الدستور، ولم يخرجوا عنها، حسب قوله.

ورأى «الريس» أن الإفراج عن الضباط أصبح وعودا وهمية خيالية، لأن المؤسستين العسكرية والرئاسية أنكرتا دورهم البطولي، على حد قوله.

في سياق متصل، قام رئيس نيابة شمال العسكرية، بالتحقيق مع الضابط محمد طارق وديع، الأربعاء، داخل محبسه بسجن القوات الجوية، حول الفيديو الذي نُشر له وتحدث خلاله عن أن حبسه جاء بأوامر من المشير طنطاوي، ووجه له اتهامات بنصوص المادتين 153 و166 من قانون الأحكام العسكرية.