أثارت حملة «مش للبيع» المناهضة لزواج الفتيات المصريات القاصرات من أثرياء عرب، والتى أطلقها مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية، ردود أفعال واسعة بين الجمعيات الحقوقية والنسائية، وقرر المركز إقامة أول مؤتمر صحفى فى أحد بيوت مدينة الحوامدية للفتيات اللاتى تعرضن للتجربة، وجار الاستعداد للتحضير للمؤتمر.
وأكد الدكتور محمد الشحات الجندى، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن زواج القاصرات بمثابة عودة لثقافة «الجاهلية الأولى» التى محاها الإسلام، وأضاف: «نرفض رفضا قاطعاً أن تتحول مصر إلى محطة (ترانزيت) لزواج الأثرياء العرب من فتياتها»، مؤكداً أن هذا النوع من الزواج يعد أحد أشكال زواج المتعة، لأنه يفتقد إلى أركان الزواج الشرعى وأهمها الاستمرار، وهو ما يجعله محرماً شرعاً.
وقالت الدكتورة سعاد صالح، رئيسة لجنة المرأة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن زواج الصغيرات يخالف ما فعله النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ برفض نكاح من أكرهها أبوها على الزواج حتى لو كانت بالغة وعاقلة.
مضيفة: «فما بالنا بالصغيرة التى لا تمتلك إرادة الاختيار، أو جرأة المصارحة بالرفض أو القبول!».
وطالبت الدكتورة ابتسام حبيب ميخائيل، عضو مجلس الشعب، بتعديل نص المادة 5 من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 المتعلقة بشروط توثيق عقود زواج المصريات من أجانب، لإضافة شرط يتمثل فى ضرورة تقديم شهادة تفيد بموافقة السفارة المصرية بالدولة التى يحمل جنسيتها الزوج الأجنبى باعتبار أن السفارة أو القنصلية هى الأجدر بالتحقق من توافر الشروط والضوابط اللازمة للزواج، مما يمكنها من مد يد العون للزوجة المصرية، كما طالبت «حبيب» بضرورة حضور الزوج الأجنبى بشخصه عند توثيق العقد، لضمان الجدية، والتأكد من رؤية الفتاة له وموافقتها عليه.
