طالبت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، وأعضاء الشعبة باتحاد الغرف التجارية، الحكومة ووزارة المالية بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2010، وتحصيل ضريبة المبيعات على الاسمنت من المصانع بشكل قطعي.
أخبار متعلقة
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة، إن الشعبة ستعد مذكرة بناءا على طلب نحو 300 ألف تاجر وموزع على مستوى الجمهورية، لوزير المالية لتحصيل ضريبة المبيعات من المصانع، موضحا أن 90 % من التجار والوكلاء غير مسجلين في ضرائب المبيعات، خاصة أن اغلبهم غير متعلمين، مشيرا إلى أنه في حال تنفيذ ذلك ستصل الحصيلة من هذه المصانع إلي 1.3 مليار جنيه تقريبا.
وأكد الزيني في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، انه تم عقد اجتماع الأربعاء مع أعضاء الشعبة وعدد من الوكلاء، لبحث الأزمة وتقرر تقديم مذكرة عاجلة لوزير المالية لحل الأزمة التي يتضرر منها آلاف التجار دون مبرر، مشيرا إلى أن التجار وفقا للقانون القديم بمثابة المكلف بتحصيلها، وليس أدائها، وان تحصيل الضريبة من المصانع مباشرة لا يعني أنها ستمثل عبء عليها، وإنما هي جزء من التكلفة المقررة.
ولفت إلى أن ضريبة المبيعات التي تحصلها الدولة من المصانع حاليا تصل الى 5% على كل طن اسمنت، وطالب بمضاعفتها بحيث تكون قطعية وبمبلغ محدد على كل طن بما يتراوح مابين 40 الى 50 جنيه.
وشدد الزيني على أن المصانع المنتجة للاسمنت لا تقدم فواتير نهائية وقطعية للوكلاء بالسعر الحقيقي للأسمنت، مطالبا الحكومة بإجبارها على تقديم الفواتير النهائية للوكلاء، وفقا للقانون، وإلا تم اعتبارها متهربة من سداد الضريبة.
وهدد الزيني المصانع بتقديم بلاغ للنائب العام ضد المصانع بتهمة التهرب الضريبي، موضحا أن مصلحة الضرائب وافقت عقب الثورة على مطالبنا، إلا أن المصانع رفضت تحصيل الضرائب على السعر النهائي.
وأشار إلى أن قطاع نقل وتوزيع الاسمنت مهدد بالتوقف بسبب الخسائر التي يعانيها، في حين تحقق المصانع أرباح تقدر بنحو 200 جنيه على الطن، مطالبا بتحرير عقود قانونية بين المصانع والتجار، بدلا من الوضع العشوائي الحالي، حيث يعمل التجار بدون تعاقدات رسمية أو بعقود إذعان لصالح المصانع.
