شكك بعض المراقبين فى نوايا المحكمة الجنائية الدولية بشأن مراجعة التهم المنسوبة للرئيس السودانى عمر البشير، بسبب تزامن القرار مع مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة فى العاصمة القطرية الدوحة. وفى تصريحات نقلتها صحيفة «الرأى العام السودانية» قال السفير د. الرشيد أبوشامة، أستاذ القانون الدولى بجامعة الخرطوم، المدير الأسبق لدائرة الأمريكتين بوزارة الخارجية، إن القرار من شأنه إحداث بعض الهزات فى أوساط دارفور، الأمر الذى قد يؤدى الى تعنتهم فى التفاوض أكثر من ذى قبل.
وأعلن الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة القومى، خلال لقاء «السياسة والصحافة»، أن الحل الوحيد لتجنب تداعيات «الجنائية» هو عقد ملتقى قمة سياسى لبحث القضايا، ومن بينها تأثير «الجنائية» على مرشح المؤتمر الوطنى، لتجنيب البلاد «السيناريوهات الجهنمية».
واعتبرت وزارة الخارجية، فى بيان، أن قرار المحكمة «سياسى يهدف إلى تعطيل الانتخابات الديمقراطية» المقررة فى أبريل المقبل. وأن الحكومة لن تلتفت، فى هذه المرحلة، «للنشاطات السياسية الهدامة» التى تسعى للتأثير على جهود السلام الجارية والتشويش على العملية الانتخابية التى قطعت شوطاً متقدماً لتحقيق التحول الديمقراطى.
وقال الناطق باسم «الخارجية السودانية» معاوية عثمان خالد رداً على سؤال عن كيفية تعامل حكومته حال صدور قرار باتهام البشير بارتكاب إبادة جماعية فى دارفور: «قبلت المحكمة أم لم تقبل هذا لا يعنينا فى شىء، ونحن ماضون فى خططنا من أجل تحقيق تسوية شاملة فى دارفور».
ومن ناحيته، أكد وزير العدل السودانى عبدالباسط سبدرات فى تصريحات صحفية إن موقف بلاده واضح منذ البداية برفض المحكمة وبالتالى فأى جدل حول القانون أو مراحل التقاضى بمثابة «إجراءات لا تعنى السودان فى شىء»، واصفا المحكمة الدولية بأنها محكمة «عنصرية».
كانت المحكمة أصدرت فى مارس الماضى قراراً قضى بملاحقة البشير، تمهيدا لمحاكمته على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد أبناء دارفور، بينما أسقطت المحكمة تهمة الإبادة الجماعية لعدم توافر الأدلة.
