أعلن الدكتور حسن البرنس، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اعتذاره عن المعلومات التي نشرتها صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، السبت، وتناولت الهيئة العربية للتصنيع، قائلا: «شاركت الصفحة في نشر جزء من خبر طويل نقلا عن موقع آخر، وتبين عدم صدق هذه التفاصيل الحوارية، وما نشر عن تفاصيل لوائح الميزانية، لذلك وجب علينا الاعتذار».
أخبار متعلقة
وأكد «البرنس» في صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، الأربعاء، أنه لم يصدر منه شخصيا أى تصريح للفضائيات أو مداخلة تليفونية أو مقالة فى أى جريدة تمس الهيئة العربية للتصنيع.
وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة لها متحدث واحد وهو الدكتور ياسر علي، و«انتهى العصر الذى كان فيه لرئيس الجمهورية حواريون يسرب لهم الأخبار حتى يقوموا بالتمهيد والتطبيل لها».
واختتم قائلا: «نعلم مدى حب العاملين والمهندسين فى الهيئة العربية للتصنيع لمصانعهم، وحرصهم على استمرارية الإنتاج فيها واعتزاز كل مصرى بدورهم».
كان الدكتور حسن البرنس، قال إن أسباب عزل الفريق حمدي وهيبة، الرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع، من منصبه، إثر تقديم الأخير ميزانية الهيئة لاعتمادها، وتنص على تخصيص 10% من الأرباح لرئيس الجمهورية و5% لرئيس الهيئة نفسه.
وأضاف «البرنس»، في صفحته على موقع التواصل «فيس بوك»، السبت، أن «وهيبة» أعطى الرئيس ميزانية الهيئة لاعتمادها، وكانت فيها الأرباح كالآتي: 10% من الأرباح لرئيس الجمهورية، و5% أرباحًا لـ«حمدي وهيبة» نفسه، و3% أرباحًا للمهندسين، و1% للعمال.
وأضاف «البرنس»: «فتعجب الرئيس من صرف 10% له، قائلاً: (هو أنا عامل في الهيئة؟، فرد عليه (وهيبة): هو ده نظام الهيئة من أيام مبارك يا فندم، فقال له مرسي: (هذا نظام مرفوض، وبعدين 5% لرئيس الهيئة كتير جدا)، ثم غضب مرسي من الميزانية كلها، وأصدر قرارًا بعزله، وتعيين الفريق عبدالعزيز سيف رئيسًا للهيئة بدلا منه».
ووصف الفريق حمدي وهيبة، الرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع، تصريحات «البرنس» بأنها «محض افتراء ولم تحدث إطلاقا»، مشيرا إلى أن الدكتور حسن البرنس لو أعلن مسؤوليته عن تصريحاته فإنه سيلجأ للقضاء، للحصول على حقه، مؤكدا أنه لن يقبل بأي تطاول واتهامات دون أدلة.
كما نفى الفريق عبدالعزيز سيف الدين، الرئيس الجديد للهيئة العربية للتصنيع، ما قاله حسن البرنس، في بيان صحفي، قائلا: «استعرضت ميزانيات الهيئة بعد أن توليت رئاستها في أغسطس الماضي، ولم أجد فيها ما يشير إلى توزيع أي نسب من أرباح الهيئة على رئيس الجمهورية، بوصفه رئيسًا للجنة العليا للهيئة، أو أي من أعضاء اللجنة العليا، سواء في هذه الفترة أو في سنوات سابقة».
