اجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ووزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج والدكتور على المصيلحى وزير التموين
تصوير :
آخرون
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار إيهاب عبدالعاطي، ممثلًا عن وزارة القوى العاملة، اجتماعًا لبحث الأوضاع وسير العمل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
أخبار متعلقة
جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار عبدالحميد بلال، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وأسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وطارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد سامى سعد، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، والسيد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن أزمة انتشار فيروس كورونا هي أزمة عالمية، موضحة أن الحفاظ على المواطن المصري هو الهدف الحقيقي لكل جهود الدولة الحالية، مشيرًة إلى انتظام سير العمل بالدولة في ظل الأزمة العالمية الحالية، وخاصًة في قطاعات المقاولات والصناعة، موضحة أن نجاح مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي هو ما يجعلها تواجه تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا بنجاح بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يتم العمل بالتعاون مع المجلس القومي للأجور وبالتنسيق مع كل جهات الدولة من مجتمع مدنى وقطاع خاص في إطار المسئولية المجتمعية لضمان تكاتف الجميع في مواجهة تلك الأزمة.
وتابعت السعيد أن التعاون مع المجلس القومي للأجور يأتي في إطار اختصاصه بوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن، بالإضافة إلى رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها، مشيرة إلى أن المجلس يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.
من جانبها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات متعددة من شأنها مساعدة صانع القرار في رسم السياسات وفقًا للمتغيرات الحالية التي تمر بها البلاد.
وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات المختلفة بالدولة مع التأكيد أن صحة الإنسان المصري من أهم أولويات الدولة المصرية.
