قال مصدر مصرفي رفيع المستوى إن إجراءات البنك المركزي الصادرة، الأحد، بشأن وضع حد للسحب للأفراد والشركات سواء من فروع البنك نقدا، أو من خلال ماكينات الصراف الآلى مؤقتة، تهدف إلى حماية العملاء وتحنب الزحام لاسيما كبار السن في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
أخبار متعلقة
كان البنك المركزي المصري، قد أعلن، اليوم الأحد، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه.
وأشار المصدر إلى ضرورة توعية الجمهور بعدم الاندفاع على سحب أو تخزين السيولة سواء من خلال الفروع أو الماكينات، مؤكدا إمكانية استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية المتوافرة في الحصول على الخدمات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت، باعتبارها أكثر أمانا وراحة للمواطنين بدل الزحام، وحرصا أيضا على صحة ومصلحة موظفي القطاع المصرفي.
من جانبه، أشاد طارق متولي، نائب العضو المنتدب السابق لبنك بلوم مصر، بقرار البنك المركزي، مطالبًا البنوك العاملة بالسوق المحلية بزيادة استثماراتها للإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز التكنولوجيا المالية لاسيما شبكة ماكينات الصراف الآلي التي تواجه عجزا أمام الزحام خاصة في الأقاليم.
طالب «متولي» في تصريحات خاصة الحكومة باستكمال منظومة سداد الخدمات وفواتير المرافق إلكترونيا في إطار تعزيز التحول للمجتمع اللانقدي وخطة البنك المركزي للشمول المالي.
وأكد أهمية إنجاح قرار البنك المركزي الأخير من خلال استمرار تحويلات البنوك بدون تكلفة، وكذا السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي بدون تكلفة أو رسوم أو في أقل حد ممكن يمكن أن يتحمله صغار العملاء، حتى بعد تلاشي أزمة كورونا، ما يرسخ ثقافة عدم التعامل بالكاش.
وأشار الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن قرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة متكاملة، بهدف الحد من انتشار الفيروس، مضيفًا أن قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب النقدي بالجنيه جاء في ضوء تكدس العملاء بفروع البنوك وأمام الماكينات خلال الأيام الأخيرة، وسلوكيات خاطئة تعزز من انتشار العدوى عن طريق أوراق البنكنوت المتداول والزحام.
وأوضح «إبراهيم» أن البنك المركزي يهدف إلى الحد من التعامل بـ«الكاش»، ويسعى إلى تعزيز الصيرفة الالكترونية من خلال الإنترنت والموبايل بانكنج والتحويلات إلكترونيا.
وأوضح أن القرار ليس له علاقة بالحد من ارتفاع سعر صرف الدولار محليا، واتفق معه في القول أحد رؤساء البنوك الخاصة بالسوق، لافتا إلى أن سعر الصرف حر منذ صدور قرار تعويم الجنيه في نوفمبر ،٢٠١٦، وليس هناك تدخل من البنك المركزي في هذا الشأن حسب قوله.
