أكد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مساء الثلاثاء، أن الإضراب «حق مشروع لجميع العمال بشرط أن يتم في إطار القواعد المحددة»، مشددًا على ضرورة التوقف عن الاحتجاجات حاليا لدفع عجلة العمل إلى الأمام.
وقال «صالح»، على هامش لقائه أعضاء مجلس الأعمال المصري-السعودي والغرف التجارية، إنه لم يتخذ أي إجراء ضد المضربين، واصفًا الإضرابات التي تدخل في مرحلة التكسير بأنها «جريمة»، داعيًا إلى «إعمال العقل في الاحتجاجات».
ودعا أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى إعفاء الصادارت المصرية إلى السعودية من الجمارك لمدة عامين للبضائع التي لا تنتج في المملكة، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيساهم في تعافي الاقتصاد المصري.
وأكد عبد الله الدحلان، رئيس مجلس الأعمال المصري-السعودي، عدم صحة ما تردد عن توجيه رجال الأعمال للتخلص من العاملين المصريين، مشددًا على أن «تطبيق برامج السعودة هي لحل جانب من مشاكل البطالة التي تعانيها المملكة، والتي لا تتعارض مع العمالة المصرية».
وأكد أن «العمالة المصرية وقفت معنا في بداية التنمية، وبصماتها في كل مكان».