عاقبت المحكمة التأديبية العليا، السبت، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقا، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسى، وغرمت مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية سابقًا، ورئيس قسم التوريدات بالمديرية سابقًا، بغرامة تعادل أجرهما الأساسى، كما غرمت مدير إدارة التوريدات سابقًا، بغرامة تعادل أجره الوظيفى، لتأجيره سيارة واستخدامها فى تنقلات شخصية لمدير المديرية، وكلف المديرية 33 ألف جنيه، ما يعد إهدارا للمال العام فى غير مصارفه القانونية.
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار، حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
قالت المحكمة، إن وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لا تدخل فى مفهوم السلطة المختصة التى تملك إسناد أعمال شراء وتأجير منقولات بالاتفاق المباشر، باعتبار أن المشرع حصر مفهوم السلطة المختصة فى الوزير والمحافظ ورئيس الهيئة العامة، كما لا يملك محافظ القاهرة (السلطة المختصة)، وتفويضه فى سلطات الإسناد والتعاقد بالاتفاق المباشر، باعتبار أن الوظيفة الأدنى مباشرة للمحافظ فى نطاق ديوان عام المحافظة، هو سكرتير عام المحافظة، ولا يجوز للمحافظ تفويض غيره فى هذا الاختصاص، طبقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
كان عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قد تقدموا بشكوى لهيئة النيابة الإدارية تفيد باستئجار مدير المديرية سيارة من شركة خاصة لاستخدامها فى تنقلاته الشخصية، رغم وجود 10 سيارات مخصصة لتنقلاته هو والعاملين بالمديرية، ما كلف المديرية مبلغا ماليا كبيرا دون وجه حق.
