أخبار متعلقة
قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، والتابعة لمجمع البحوث الإسلامية، في ردها على سؤال حول مدى صحة صلاة الجمعة خلف التلفاز أو المذياع؟، إنه اشترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجمعة والجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.
أضافت اللجنة في فتواها اليوم الجمعة: «أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها)- اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها}، كما جاء في حاشية الجمل في الفقه الشافعي :{ وثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان.. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح.. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.»
وأكدت اللجنة أنه بناء على ما سبق: «لا تصح صلاة الجمعة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، ولكن على الحميع ان يصليها ظهرًا ٤ ركعات».
وأضافت لجنة الفتوى: «برغم كون الجمعة فرضًا من الفروض وصلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح، إلا أنه هناك أعذار تمنع من حضورهما دفعًا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد ومن هذه الأعذار، المرض».
وأوضحت لجنة الفتوى: |أنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت وليس فرضاً لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن«.
كما أكدت اللجنة أنه بناء على ذلك، فإذا أصدرت السلطات المختصة قراراً بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءاً للمفاسد المترتبة على مخالفته.
