سجل الدين العام معدلات غير مسبوقة وارتفع إلى نحو تريليون و386 مليار جنيه حتى مطلع سبتمبر الجارى، بسبب تزايد الاقتراض الحكومى عبر أذون الخزانة، التى بلغت قيمتها نحو 136 مليار جنيه منذ تولى الرئيس محمد مرسى مهام منصبه، فى الأول من يوليو الماضى، وحتى 4 سبتمبر الجارى، فيما ارتفع عجز الموازنة فى السنة المالية المنتهية إلى 170 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
كان الدين العام قد سجل بنهاية يونيو الماضى، نحو تريليون و250 مليار جنيه، وبلغ الدين الخارجى نحو 33.4 مليار دولار، بنهاية شهر مارس الماضى.
وكشفت مؤشرات وزارة المالية عن أن الحكومة اقترضت عبر أذون الخزانة نحو 71.5 مليار جنيه فى يوليو الماضى، ونحو 51.5 مليار جنيه خلال أغسطس، بالإضافة إلى نحو 13 مليار جنيه فى 4 سبتمبر الجارى، بإجمالى 136 مليار جنيه.
وأكد الدكتور محمد حسن، مستشار محافظ البنك المركزى السابق، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة مجبرة على سداد احتياجاتها التمويلية عبر الاقتراض المحلى فى ظل انعدام فرص الاقتراض من الخارج بسبب الحالة الاقتصادية، مطالباً بضغط الإنفاق الاستهلاكى لترشيد النفقات.
وكشف البنك المركزى فى تقريره عن أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 1002.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012، بزيادة قدرها 194 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2011 - 2012، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63.1 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 3.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 184.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه.
فى سياق متصل، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن المؤشرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة 2011/2012 المنتهية تشير إلى تحقيق عجز كلى بلغ نحو 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة 36 مليار جنيه عن قيمة العجز المتوقع البالغة 134 مليار جنيه.
وأوضح «السعيد» أن العجز يرجع للزيادة الكبيرة فى المنصرف على الأجور التى بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بزيادة 12 مليار جنيه على المتوقع، نتيجة للمطالب الفئوية التى أعقبت ثورة 25 يناير، إلى جانب انخفاض الموارد العامة للدولة، خاصة الموارد الضريبية، عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه.
وعن موازنة العام الحالى 2012/2013، أوضح وزير المالية أن موارد الدولة لا تغطى سوى نحو 74% من مصروفاتها، ولا توجد إيرادات لتغطية 26% من مصروفات الدولة البالغة 135 مليار جنيه، ما يدفع الدولة إلى اللجوء للاقتراض، والمصادر المحلية يمكنها أن تغطى نحو 75 مليار جنيه، وتتبقى 60 مليار جنيه بما يعادل 10 مليارات دولار، على الدولة أن تسعى إلى اقتراضها من الخارج.
