أصدر المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، القرار رقم (24) لسنة 2020 بشأن بعض الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين بالمجلس.
أخبار متعلقة
وأفاد بيان لمجلس النواب، الأربعاء، بأن القرار جاء عقب اجتماع لجنة مواجهة الأزمات بالمجلس بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
أضاف البيان أن القرار ينص على أن يقتصر الحضور في مقر المجلس على مجموعة العمل اللازمة فقط لتيسير الأعمال، مع مراعاة إعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظات أخرى خارج القاهرة أو من مراكز بعيدة من الحضور، وذلك لمدة أسبوعين إضافيين، على أن تكون مواعيد الحضور ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حتى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وذلك دون الإخلال باستمرار العمل في القطاعات الحيوية والضرورية التي تحددها جهة العمل، وأن يستمر العمل بهذه القرارات حتى ٩ أبريل المقبل.
ونقل البيان عن الأمين العام لمجلس النواب قوله إن هذه القرارات تأتي اتساقاً مع القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتخفيض أعداد العاملين في كل موقع مراعاة لحدود التباعد الاجتماعي بخلق مسافات آمنة وتقليل التحرك بين المحافظات إلا للضرورة.
وأوضح «فوزي» أن الأمانة العامة لمجلس النواب تعمل حالياً بحوالي 20 % من قوة العاملين بها في ظل تأجيل انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للنواب والعاملين بالمجلس، فيما يستمر القطاع الطبي في المجلس في أداء واجباته.
ونوه البيان بأن مجلس النواب استثنى الفئات الأولى بالرعاية من العاملين به من الحضور بمنحهم إجازة منذ 17 مارس الجاري، حيث تشمل هذه الفئات: العامل المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، والضغط، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد، وأمراض القلب، والأورام)، وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، وكذلك العاملة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاماً، أو التي ترعى ابناً أو بنتاً من ذوي الإعاقة أياً كان عمره، وأن هذه الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
كما نوه البيان بأن المجلس أصدر في وقت سابق بيانا يهيب فيه المواطنين بالتحلي بالمسئولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به، والبعد عن الشائعات وعدم المساهمة في نشرها، وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، والتعلم من الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى.
