كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير على أن يتضمن تشكيل مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على عنصرا نسائيا واحدا على الأقل.
أخبار متعلقة
وقال «عمران» إنه حريص على أن تكون قرارات الرقابة متفقة مع مسار التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وكاشفه لمدى التزام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمعروفة رسميا باسم أجندة التنمية المستدامة 2030، مع وضع أولوية للأهداف الخمسة المتفق عليها في مبادرة البورصات المستدامة وهي المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي، والاستهلاك والإنتاج المسئولان وعقد الشراكات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكفله الدولة وفقا لما نصت عليه المادة الحادية عشر من الدستور المصرى لعام 2014، وتكفل الدولة لها الحق في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا.
ولفت إلى أن الاتحادات التي جرى تأسيسها في الأنشطة المالية غير المصرفية تهدف إلى دعم وتطوير الأسواق، بما في ذلك الدور الفعال للاتحادات في دعم قواعد الحوكمة لدى الشركات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية لضمان أداء افضل في تحسين بيئة العمل بتلك الأسواق، لذا فقد برزت الحاجة إلى ضمان وجود عنصر نسائي على الأقل في تشكيل مجالس إدارات الاتحادات، و«لن نقف طويلا عند مقعد واحد في مجالس إدارات الشركات أو الاتحادات الخاضعة لرقابة الهيئة ونسعى لزيادتها في المستقبل».
يذكر أن الاتحادات القائمة في الأنشطة المالية غير المصرفية تشمل الاتحاد المصرى للتأمين ويضم عنصر نسائى في تشكيل مجلس إدراته المكون من 13 عضوا، والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ويضم أربعة عناصر نسائية في تشكيل مجلس إدارته المكون من عشرة أعضاء، والاتحاد المصرى للتمويل العقارى ويضم عنصرين نسائيين من تشكيل مجلس إدارته البالغ 11 مقعدا.
وسبق لهيئة الرقابة المالية أن أصدرت في الربع الأخير من العام الماضي القرارين رقمي (123 و124) لسنة 2019 يتضمنا تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بجانب إجراء تعديل في ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن تمثيل العنصر النسائي بمجالس اداراتها، ويأتى ذلك كله في سبيل السعي إلى تحقيق العديد من الأهداف الوطنية والدولية منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030.
