أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، الأحد، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، في إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد أن أوقفها الرئيس في يونيو 2017 لمدة 3 سنوات، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية هي مبالغ مالية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939.
أخبار متعلقة
وقال صديق العيسوي، المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، في بيان، الأحد، إن قرار الرئيس السيسي يأتي في ظروف استثنائية تمر بها مصر والعالم أجمع، بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتًا أن قرار الرئيس جاء في وقته لتخفيف الأعباء على القطاع الزراعي والفلاح المصري، حيث إن مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين، مشيرا إلى أن إصلاح قانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية بات أمرا حتميا.
وأوضح المستشار الإعلامي للفلاحين أن القطاع الزراعي والفلاحين في حاجة ماسة للمساندة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى ليتمكنوا من مواصلة الإنتاج والتنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى حتي وقف الضريبة الزراعية هو 300 جنيه للفدان وينص قانون ضريبة الأطيان الزراعية رقم 113 لسنة 1939 على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل عشر سنوات.
