إجراء تلو الآخر تتبعه الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ أن ظهرت أول حالة مصابة في 14 فبراير الماضي، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك تأكيد أول إصابة لمصاب «أجنبي»، فماذا فعلت الحكومة المصرية منذ ذلك الحين لمواجهة الفيروس المستجد؟
أخبار متعلقة
في 27 فبراير
أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية تعافي الحالة الوحيدة المصابة بفيروس «كورونا» المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي»، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس، لكي تكون مصر خالية من الفيروس.
في 3 مارس، توجهت هالة زايد، وزارة الصحة إلى الصين، في رسالة دعم من مصر إلى الصين، بؤرة انتشار المرض الذي أصاب عشرات الآلاف حول العالم وقتل نحو 3 آلاف شخص.
باخرة نيلية مصدر الفيروس
وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن باخرة نيلية من الأقصر لأسوان.
وعلى الفور، اعلن المسئولون أن الحالات السلبية ستنقل إلى الحجر الصحي في محافظة مرسى مطروح، مشيرة إلى إجراء تحليل كل 48 ساعة للتأكد من سلبيتها.
أما الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس فتم نقلها إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح.
ومع تزايد أعداد المصابين بسبب الباخرة النيلية قررت عدة دول إتخاذ قرارات ضد مصر، ومنها قطر التي أعلنت منع دخول المصريين، لترد مصر من جانبها بقرار «المعاملة بالمثل»، حيث تقرر منع دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».
أول وفاة لـ«ألماني»
الأحد 8 مارس، أعلنت مصر تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في مصر لشخص من الجنسية الألمانية.
ولكن ماذا حدث في الباخرة النيلية التي انتشر الفيروس عليها، قال رئيس مدينة الأقصر، العميد أيمن الشريف، إن الباخرة أصبحت مركزا للحجر الصحي، وعمدت السلطات إلى عزل الباخرة عن المراكب الأخرى تماما في نهر النيل.
14 مارس، تسارعت القرارات من قبل الحكومة، حيث أعلن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص 100 مليار جنيه في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأجرت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة للتأكد من وقف جميع المراكز التعليمية والدروس الخصوصية لتفعيل القرار السابق، مع مناشدات بالباقء في المنزل قدر الإمكان.
الصلاة والمساجد
أعلنت وزارة الأوقاف أن العمل بالمساجد سيقتصر على الصلاة وخطبة الجمعة فقط، بما لا يتعدى 15 دقيقة وقت الخطبة.
ودعت الوزارة قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، بالإضافة إلى قصر الدعوة للأفراح على العائلات.
تخفيض عدد العاملين بالدولة
16 مارس، قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعليق حركة الطيران بكل المطارات المصرية من ظهر أمس الخميس، وحتى 31 مارس.
قررت الحكومة تخفيض عدد العاملين بالدولة في المصالح والأجهزة الحكومية لتقليل أعداد التجمعات.
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القيام بتطهير كافة الفنادق والمنشآت السياحية، خلال فترة تعليق الطيران.
17 مارس، قررت الحكومة تعليق العروض التي تٌقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر؛ وذلك كتدبير احترازى في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
الأوقاف أعلنت مجدداً غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، غلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة.
18 مارس، أعلن وزير التموين، على مصيلحي، دراسة مقترح إضافة المطهرات والمعقمات على بطاقات التموين لجميع المصريين.
19 مارس، أصدرت الحكومة قرارا بإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، حتى نهاية شهر مارس.
إلغاء امتحانات النقل
وفي اليوم ذاته، اعلن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، عددا من القرارات الهامة «إلغاء امتحانات صفوف النقل من 3 ابتدائي حتي 2 اعدادي، تأجيل الامتحانات الالكترونية لاولي ثانوي وتانية ثانوي وأداؤها في ابريل من المنازل، وأخيراً امتحانات الثانوية العامة والدبلومات وباقي الشهادات في موعدها المحدد».
مساء 20 مارس، قررت الحكومة إغلاق مسجد السيدة زينب بعد التزاحم عليه، مع استمرار الدعوات بالبقاء في المنازل.
صباح 21 مارس، قررت وزارة الأوقاف غلق جميع المساجد ووقف صلاة الجماعة وصيغة جديدة لرفع الأذان، وهي «ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم».
