أعربت إسبانيا عن تأييدها حق مصر فى استرداد أموال رموز النظام السابق فى الخارج، باعتباره حقا شرعيا لها. وأكد وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل جارسيا أن بلاده تنتظر صدور أحكام قضائية نهائية لاتخاذ خطوات لتنفيذ عودة الأموال المصرية المهربة.
وقال «جارسيا»، فى مؤتمر صحفى مشترك مع محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، بقصر الاتحادية، عقب لقائه الرئيس محمد مرسى الاثنين، إن حكومة بلاده تؤيد «الحق الشرعى المصرى وحقها فى استراداد الأموال».
وأضاف أن «موضوع رجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم ينظر حاليا أمام القضاء، وعندما يصدر الحكم سنعطى قرارنا بتسليمه إلى مصر».
ونوه الوزير بأن هذه هى الزيارة الأولى لمصر بعد تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة، موضحا أنها تهدف إلى زيادة أواصر التعاون بين البلدين، وستتبعها زيارة لرجال أعمال إسبان إلى مصر، وأضاف: «نريد إثبات أهمية مصر لإسبانيا والاتحاد الأوروبى». وحيا «جارسيا» دور مصر الرائد فى المنطقة، والحكومة الجديدة المنتخبة بإرادة الشعب، وقال: «نمد يدنا من أجل التعاون والاستثمار فى مصر، ولا أحد ينكر خطورة ما يحدث فى سوريا، وخطورة الموقف فى إيران، ونسعى لحل المشكلة الفلسطينية». وقال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، إن المباحثات مع وزير الخارجية الإسبانى تطرقت لقضية حسين سالم أثناء اجتماعه بوزارة الخارجية. وأكد أن إسبانيا متعاونة جدا مع مصر فى هذا الموضوع، وتنتظر قرار المحكمة العليا الإسبانية.
وأشار إلى أن هناك تحذيرات إسبانية من السفر لمصر فى الوقت الحالى، وأن وزير الخارجية الإسبانى وعد بإعادة النظر فيها لتخفيفها أو إلغائها تماما، لتشجيع السياح بين البلدين.
وأجرى «عمرو» مباحثات، الاثنين، مع نظيره الإسبانى، وبحث معه الوضع فى سوريا والمشكلة الفلسطينية، كما تم مناقشة اعفاء الجوازات الدبلوماسية من شروط التأشيرة وخفض درجة التحذير للسياحة الاسبانية الواردة إلى مصر.
فى سياق متصل قال الوزير الإسبانى، فى مؤتمر صحفى الاثنين عقب لقائه مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن بلاده تنتظر صدور أحكام قضائية نهائية لاتخاذ خطوات لتنفيذ عودة الأموال المصرية المهربة للخارج.
