وصف الدكتور محمد رجب، المستشار السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية، التجار الذين استغلوا أزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم لرفع الأسعار والمتاجرة بمشاكل المواطنين وصفهم بالخونة الذين يخالفوا تعاليم جميع الأديان التي تحض على التعاون والإخاء وعدم استغلال حوائج الناس.
أخبار متعلقة
طالب الدكتور محمد رجب، الحكومة في بيان، بتفعيل الدور الرقابي واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية والمطهرات ومصادرتها وتوزيعها على الشعب بأسعار السوق الحقيقية، والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بمقدرات الشعب المصري، وإجراء تعديل تشريعى لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتصبح العقوبة السجن المؤبد 25 عاما بدلا من العقوبة الحالية لانها لا تحقق الردع الكافي للمخالفين، لمواجهة حالات إخفاء وحبس المنتجات والسلع اللازمة لاسيما في ظل التداعيات الصحية التي يمر بها العالم مع انتشار فيروس كورونا.
وذكر «رجب» أن ما شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، من تكالب على تخزين السلع، بالتزامن مع الإجراءات المتصاعدة التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، يتطلب سرعة التدخل لتنظيم الأمر، لا سيما وأن الدولة أعلنت عن توافر مخزون استراتيجي من مختلف السلع لعدة أشهر قادمة.
وأوضح المستشار السياسى لحزب الحركة الوطنية المصرية أن من يقوم بإخفاء السلع الضرورية، وسحب المطهرات والأدوية التي تكافح الكورونا من الصيدليات بغرض إعادة بيعها بأسعار أعلى أعداء للشعب ويجب وضعهم في قوائم سوداء لا فرق بينهم وبين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين يبثون الشائعات والأكاذيب طوال الوقت.
وناشد المستشار السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية الجهات المختصة سرعة التدخل لوقف تلك الموجة العاتية من الارتفاع غير مبرر للأسعار، ولردع هؤلاء التجار ومحاسبتهم وضبط الأسعار في الأسواق ومنافذ البيع.
واستطرد الدكتور محمد رجب أنه علينا الاستفادة من تجارب الدول التي شهدت إصابات عديدة، خلال الأيام الماضية، لعدم تكرار الأخطاء التي تسببت في زيادة انتشار الفيروس في مدة زمنية قصيرة.
ولفت إلى أن المواطنين عليهم دور كبير في مواجهة الفيروس، من خلال مساعدة الحكومة بالالتزام بتنفيذ القرارات، مثل وقف الدروس الخصوصية، وعدم التهافت على السلع وتخزينها، وإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن أي تاجر يستغل حاجة المواطنين ويرفع الأسعار.
