وقع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وخالد حمزة، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بالقاهرة، الخميس، اتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك بالقاهرة، في ضوء التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع «تطهير مصرف كيتشنر» بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والذي يقع في نطاقه 182 قرية، منها 118 قرية بالغربية، 35 قرية بكفر الشيخ، 29 قرية بالدقهلية، والذي تنفذه الحكومة المصرية، بالتنسيق مع البنك الأوروبي وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي.
وقال «شعراوي»، إن تلك المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تقديم الدعم الفني من خلال استشاري المشروع ووحدة إدارته وللتوعية المجتمعية بالمشروع وهي انعكاس لعمق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تشارك في تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة في القرى الواقعة بنطاق المصرف ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة، إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة التي ستستخدم في مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف وتنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرغة منه وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتوفير احتياجات نقية من المياه في حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها في الزراعة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتعاون وتنسق مع وزارتي الموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأيضاً المحافظات الثلاث لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح المشروع، مشيدا بجهود وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية في إتمام اتفاقيتي القرض والمنحة، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لجهود لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والتي تابعت وناقشت المشروع واتفاقياته منذ البداية.
وأثنى «شعراوي» بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الأوروبي لتنفيذ عدد من المشروعات الجارية في إطار الشراكة بين البنك والحكومة المصرية والتي يأتي من بينها مشروع تطهير مصرف كيتشنر وتقديم كافة التسهيلات والدعم لتنفيذ المشروع بما يساهم في رفع كفاءة مياه المصرف، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف.
من جانبه صرح خالد حمزة، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بأن البنك مهتم بشكل كبير بتنمية قطاع المخلفات الصلبة في مصر، ويعتقد أن مشروع إدارة المخلفات الصلبة الخاص بمصرف كيتشنر يمثل خير نموذج لهذا الاهتمام، كما أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم البنك لمشروعات الدولة المصرية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة والشمول الاقتصادي.