عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الأربعاء، اجتماعًا برئاسة وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، للحد من انتشار فيروس «كورونا».
أخبار متعلقة
جاء ذلك تأكيداً على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته في مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنباً لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس.
وقالت وزارة القوى العاملة، في بيان لها: «يأتي ذلك نظرًا لما يمر به العالم- دون استثناء- من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وتسابق الدول في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، وفي هذا الإطار تسابق الدولة المصرية الزمن باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أبنائها من هذا الفيروس، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من قرارات مهمة لدعم القطاعات التي قد تتأثر اقتصاديا من جراء هذا الفيروس المستجد».
وأكد الوزير الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية بالسعي لتحقيق كل ما يفكر فيه المواطن المصري قبل طلبه، وكذا قطاعات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص الذي يمثل 80% من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد، الأمر الذي يتطلب تنظيمه عند الشروع في أي إجراءات تهم البلاد بما يؤدى إلى مواجهة المشكلات والأزمات، وبما يتوافق مع طبيعته الخاصة.
