أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع دول العالم عن تصاعد العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2012/2011، ليبلغ نحو 11.3 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار عجزًا خلال السنة المالية «2011/2010»، وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري.
أخبار متعلقة
وأشار البنك المركزي، في بيان له، الاثنين، إلى أن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري بمعدل 30.2% إلى 7.9 مليار دولار، مقابل عجز قدره 6.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وبالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، فقد أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال العام المالى السابق، في حين تصاعد العجز في الميزان التجاري ليبلغ 31.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق مقابل 27.1 مليار دولار في العام المالي 2011/2010، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الورادات السلعية بمعدل 8.5% لتسجل نحو 58.7 مليار دولار مقابل 54.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2011/2010، بينما استقرت حصيلة الصادرات السلعية عند نفس مستواها السابق لتسجل نحو 27 مليار دولار.
